أعلنت رئاسة البرلمان النمساوي عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جديدة مكلّفة بمراجعة رواتب ومخصصات كبار المسؤولين الحكوميين، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي تفجّرت عقب الكشف عن استخدام عدد من الوزراء سيارات فارهة على نفقة الدولة، رغم الحديث الحكومي المستمر عن سياسة تقشف وضبط نفقات.
وستراجع اللجنة المعايير التي تُحتسب بها أجور الوزراء، ونوابهم، ورؤساء الوكالات العامة، إلى جانب البدلات الشهرية المتعلقة بالتنقل والسكن والمرافقة الأمنية.
وسيشمل التحقيق مقارنة الرواتب مع ما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي، ورفع توصيات بشأن إمكانية وضع سقف قانوني للدخل السياسي.
أحزاب المعارضة، وعلى رأسها SPÖ وNEOS، طالبت بربط الرواتب بمعدلات متوسط الدخل القومي، وبتقليص البدلات الإضافية، معتبرين أن “الطبقة السياسية انفصلت تمامًا عن واقع المواطن العادي”.
وكان النقاش العام قد اشتعل بعد تقرير صحفي أكد أن بعض الوزراء يستخدمون سيارات من طرازات أودي A8 وBMW 7 Series مع تجهيزات فاخرة، بينما يتقاضون رواتب شهرية تفوق 18 ألف يورو، فضلًا عن تعويضات أخرى غير خاضعة للضرائب.
اللجنة ستقدم تقريرها المبدئي خلال الخريف، وسط توقعات بأن يتحول الملف إلى محور سياسي حساس في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة مع ازدياد الدعوات لتقنين “الامتيازات غير المبررة” في المناصب العليا.
النمسا بالعربي.