فيينا – قدّمت لجنة خبراء شكّلها وزير المالية ماركوس مارتر باور (SPÖ) أولى توصياتها في مجال مكافحة الاحتيال، في خطوة تهدف إلى جلب موارد إضافية لخزينة الدولة تقدر بـ270 مليون يورو خلال العام المقبل.
الحزمة المقترحة، التي ستخضع اعتبارًا من اليوم للنقاش على مستوى الائتلاف الحكومي، تشمل إلغاء خصم ضريبة القيمة المضافة عند شراء العقارات الفاخرة، إلى جانب منح سلطات التحقيق صلاحيات أوسع للاطلاع على سجلات الحسابات البنكية في القضايا المرتبطة بشركات وهمية.
في حين ترمي الخطة بعيدة المدى للوزارة إلى تحقيق وفورات إجمالية تصل إلى 1,4 مليار يورو حتى نهاية الدورة التشريعية في 2029، مع زيادة تدريجية في العائدات سنويًا، لتبلغ وحدها 450 مليون يورو في عام 2029، أي أكثر بـ180 مليونًا مما يُتوقع للعام المقبل.
اللجنة أعدّت في هذه المرحلة وثيقة عمل تمكّن من بلوغ هدف الميزانية للعام 2026، على أن تبدأ عملية المراجعة والتشاور خلال الأسابيع المقبلة قبل إقرارها بشكل نهائي هذا العام. وفي 2026 يُنتظر وضع حزمة ثانية من التدابير لمواصلة تعزيز الجهود في مواجهة الاحتيال الضريبي.
فيينا، النمسا بالعربي.