تشهد النمسا أزمة موازنة متزايدة الخطورة، حيث تشير تقديرات مجلس المالية إلى أن العجز المالي هذا العام سيبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الرسمية.
ويُعتقد أن الأزمة مرشحة للاستمرار في عام 2026، رغم اعتماد حزمة تقشفية، حيث يواجه وزير المالية ماركوس مارتر باور ضغوطاً متزايدة لسد الفجوة المالية المتسعة، وسط خيارات محدودة وسيناريوهات لا تخلو من التبعات الاجتماعية والاقتصادية.
وكما هو الحال في أي ميزانية، يمكن للدولة التصرف عبر تقليص النفقات أو زيادة الإيرادات. على المدى القريب، هناك أدوات متاحة لكنها سياسية الطابع أو مؤلمة شعبياً، أما على المدى المتوسط، فالمطلوب إصلاحات هيكلية عميقة.
أحد الاقتراحات المطروحة يتضمن تجميد الزيادات في رواتب الموظفين العموميين ووقف التوظيف في القطاع العام. في عام 2024 حصل الموظفون على زيادات تجاوزت 9% بحجة التضخم، بما في ذلك كبار المسؤولين ذوي الرواتب المرتفعة. هذا الضغط على الميزانية بدأ يظهر بشكل واضح. جولة “تجميد رواتب” واحدة فقط قد توفر نحو مليار يورو، وفق تقديرات حكومية. مع ذلك، يؤكد المسؤولون أنه لا نية حالياً لإعادة التفاوض على الاتفاقيات الموقعة.
في ميدان المعاشات، يُعتبر تقييد الزيادات السنوية غير شعبي، لكنه ذو تأثير كبير على النفقات، حيث ارتفعت مساهمات الدولة في المعاشات عام 2024 بنسبة 16% لتصل إلى 30 مليار يورو، تغطي معاشات القطاعين العام والخاص.
أما فيما يخص الإيرادات، فتُطرح أفكار مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الفاخرة، أو رفع الضرائب العقارية وضرائب الانبعاثات (CO₂)، إلى جانب احتمالية إعادة النقاش حول ضريبة التركات والهبات، غير أن هذه الخطوات قد ترفع التضخم وتقلل من الاستهلاك، ما يضع الحكومة في معادلة صعبة بين الحاجة إلى الدخل وخطر التباطؤ الاقتصادي.
جانب آخر من المقترحات يتعلق بتأجيل أو إلغاء مشروعات بنى تحتية كبرى، من بينها نفق “لوباو” الذي يُقدر كلفته بـ2.5 مليار يورو، مما قد يقلل الضغط المالي ويُرضي المنظمات البيئية، لكنه قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.
الضغوط تشمل أيضاً النظام الصحي، حيث يُدرس إدخال نظام مساهمات تأمينية جديدة أو مشاركة أعلى من المرضى في التكاليف. ومع أن مثل هذه الإجراءات قد تخفف العبء المالي، إلا أنها تجعل التوظيف أقل جاذبية وتؤثر على القدرة الشرائية.
ومن بين الإجراءات الجارية مراجعة شاملة للدعم المناخي والطاقة، وقد أُلغيت بالفعل برامج مثل “مكافأة المناخ” وإعفاء ضريبة القيمة المضافة على ألواح الطاقة الشمسية، المقترحات تشمل أيضًا إلغاء الازدواجية البيروقراطية وتبسيط الهيكل الإداري، خصوصاً في مجال الصحة والبنية التحتية للمستشفيات.
النمسا بالعربي.
