أعلنت شركة توصيل الطعام “ليفراندو” عن إنهاء جميع عقود العمل المباشرة لسائقي التوصيل في النمسا، والانتقال إلى نموذج يعتمد على العقود الحرة، مما يضع مئات العاملين في مواجهة البطالة ويُخرج الاتفاق الجماعي لسائقي الدراجات من الخدمة فعليًا.
حتى الآن، كانت “ليفراندو” تميّز نفسها عن منافسيها مثل “فودورا” و”وولت” بتوظيف سائقيها بشكل رسمي ضمن عقود تشمل الحد الأدنى من الرواتب، والإجازات المدفوعة، وتعويضات العمل في العطل، فضلاً عن استحقاقات التأمين الصحي. لكن هذا النموذج سينتهي تدريجياً بحلول نهاية يونيو، فيما ستُغلق الشركة المسؤولة عن عمليات التوصيل بالكامل بحلول نهاية يوليو.
وفقًا لمجلس العمال، فإن نحو 966 موظفًا سيفقدون وظائفهم، بينما تُقدّر “ليفراندو” العدد بنحو 600 موظف دائم و250 موظفًا بعقود مؤقتة.
ورغم هذه التغييرات، تنفي “ليفراندو” انسحابها من السوق النمساوي، مؤكدة أنها ستواصل العمل ككيان مستقل، ولكن دون الالتزام بالاتفاق الجماعي الخاص بسائقي الدراجات، بحجة الحاجة إلى “ظروف تنافسية عادلة” مع الشركات الأخرى.
من الآن فصاعدًا، سيعمل سائقو “ليفراندو” كمتعاقدين مستقلين، مستخدمين دراجاتهم أو دراجاتهم الكهربائية الخاصة. ستوفّر الشركة فقط الحقائب والسترات والخوذات البرتقالية المميزة. وتدّعي “ليفراندو” أن هذا التحوّل سيوفر مرونة أكبر، ساعات عمل أطول، ومناطق توصيل أوسع.
من جهة أخرى، أثار مجلس العمال انتقادات حادة، إذ وصف القرار بأنه “تراجع عن الحقوق العمالية” وسابقة خطيرة في قطاع التوصيل. يُذكر أن الشركة الأم الهولندية Just Eat Takeaway تواجه ضغوطًا مالية كبيرة، وسط تقارير عن احتمال استحواذ شركة Prosus الجنوب أفريقية عليها مقابل أكثر من أربعة مليارات يورو.
واجه القرار انتقادات واسعة من النقابات العمالية، التي حذرت من أن العمال سيصبحون “عمال يومية بلا أي ضمانات اجتماعية”. كما شددت على أن النموذج الجديد يعني فقدان المزايا الصحية، وغياب الحد الأدنى للأجور، وإلغاء التعويضات عن العطل المرضية أو الإجازات.
بدوره، ألقى مجلس العمال باللوم على الحكومة النمساوية لعدم معالجة قضايا “العقود الحرة الزائفة”، والتي أدت إلى تراجع حقوق العمال في القطاع. يُذكر أن أكثر من 90% من سائقي التوصيل المتضررين هم رجال، وغالبيتهم من اللاجئين الذين يواجهون تحديات لغوية تمنعهم من العثور على وظائف بديلة بسهولة.
بخروج “ليفراندو” من الاتفاق الجماعي، يُصبح الحد الأدنى لأجور سائقي الدراجات – الذي كان يبلغ 1,730 يورو شهريًا في عام 2023 – بلا معنى. وعلى الرغم من زيادة الأجور بنسبة 7.8% في صيف 2024 بعد ضغوط نقابية، فإن هذا لم يكن كافيًا لمنع الأزمة الحالية.
من الآن فصاعدًا، سيعمل سائقو “ليفراندو”، مثل منافسيهم في “فودورا” و”فولت”، دون أي حماية قانونية، حتى في أسوأ الظروف الجوية. ولن يحصلوا على تعويضات عن فترات الانتظار القسري، بينما ستخضع تحركاتهم للمراقبة عبر أنظمة تحديد المواقع GPS، لكنهم لن يُعتبروا جزءًا رسميًا من الشركة قانونيًا.
النمسا بالعربي.
