تجري محادثات مكثفة بين حزبي الشعب النمساوي (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، حيث يُقال إن الضغط الزمني “هائل”. لا يريد أي طرف الحديث عن “مفاوضات” رسمية بعد، لكن المحادثات حول تشكيل تحالف بين الحزبين قائمة بالفعل. يبدو أن حزبي “نيوس” والخضر قد خرجا من السباق على الأقل في الوقت الحالي.
لا أحد يريد خوض “ماراثون تفاوضي ثالث”، فالجميع متفق على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات. من داخل الحزبين، يُقال إن المحادثات تُجرى “بشكل مستمر ومكثف”، دون أن يُطلق عليها رسميًا “مفاوضات”. التصريح الرسمي من مقر حزب الشعب يشير إلى أن النقاش يدور حول إمكانية التعاون وإبرام اتفاق حكومي. كما تؤكد مصادر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أن المحادثات تجري بشكل مكثف ومستمر.
في القصر الرئاسي في فيينا، يُقال إن الاتصالات قائمة مع جميع الأحزاب البرلمانية الخمسة، والاستعداد لأي تطورات قائم.
الأربعاء المقبل ستُعقد الجلسة النظامية التالية للمجلس الوطني. من الناحية النظرية، يمكن أن تتم مراسم أداء اليمين قبل ذلك، مما يتيح للمستشار الجديد – والذي سيكون على الأرجح رئيس حزب الشعب، كريستيان ستوكر – تقديم خطابه الحكومي في البرلمان. من الناحية التكتيكية، قد يكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق، ولو مبدئي، قبل هذه الجلسة، حتى لا تمنح المعارضة فرصة للاستفادة من الفراغ السياسي.
الضغط يُوصف بأنه “هائل”، ويقال إن هناك بالفعل العديد من التدابير والمشاريع المطروحة على الطاولة. عمدة فيينا، مايكل لودفيغ، وصف التوصل إلى اتفاق بحلول الأسبوع المقبل بأنه “طموح”، لكنه “مرغوب فيه”. ومع ذلك، لا أحد يريد التنبؤ بشكل قاطع بإمكانية تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي الشعب والاشتراكيين، لكن يُنظر إلى الاتفاق السريع على أنه أمر محتمل بسبب غياب البدائل.
يُقال إن حزب الشعب لديه الآن فرصة لتولي منصب المستشار، بينما قد تؤدي انتخابات مبكرة إلى تراجعه إلى المركز الثالث، وفقًا لاستطلاعات الرأي. في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة Spectra لصالح الصحف الإقليمية، حصل حزب الحرية على 35%، بينما تراجع حزب الشعب إلى 19%، ليحتل المركز الثالث بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 22%.
داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هناك أيضًا عوامل تدفع نحو التعاون الحكومي. أولًا، انتخابات فيينا المقررة في 27 أبريل، حيث يخشى الاشتراكيون من أن تؤدي انتخابات مبكرة على المستوى الفيدرالي إلى اضطراب سياسي. ثانيًا، في حال تشكيل تحالف بين حزبي الشعب والحرية بعد انتخابات مبكرة، فقد تواجه فيينا التي يحكمها الاشتراكيون ضغوطًا مالية كبيرة. ثالثًا، يُقال إن العديد من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتوقعون منع زعيم حزب الحرية، هربرت كيكل، من أن يصبح مستشارًا، مما يزيد من الضغوط الداخلية للتوصل إلى اتفاق مع حزب الشعب.
يقال إن كل يوم يتم فيه التوصل إلى اتفاق أسرع، يكون أفضل. يتولى التفاوض عن حزب الشعب، إلى جانب رئيسه كريستيان ستوكر، كل من رئيس الكتلة البرلمانية أوغست فويجينغر والأمين العام ألكسندر برول. أما في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فتُمنح دوريس بوريس، السياسية المؤثرة في الحزب بفيينا، دورًا رئيسيًا إلى جانب رئيس الحزب أندرياس بابلر. وتُعتبر بوريس شخصية عملية وخبيرة، وتدعم التعاون مع حزب الشعب.
أحد النقاط الخلافية في المحادثات هو كيفية توفير 18 مليار يورو المطلوبة لسد العجز في الميزانية خلال السنوات السبع المقبلة. يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمساهمة من الأثرياء، مثل زيادة الضريبة على البنوك، وهو ما كان أحد أسباب انهيار المفاوضات الأولى.
أندرياس بابلر رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي
في هذه الأثناء، يبدو أن موقف حزب الشعب قد أصبح أكثر مرونة، خاصة وأن حزب الحرية دعم أيضًا فرض ضريبة على البنوك. حاكم فورارلبرغ، ماركوس فالنر، صرّح بأنه لا يرى سببًا لعدم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة، لكنه شدد على ضرورة قبول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأسس خطة التقشف، التي قدمها المفاوضون من تحالف حزب الشعب وحزب الحرية إلى المفوضية الأوروبية، بهدف تجنب إجراءات عقابية بسبب العجز المفرط في الميزانية.
مع ذلك، لا يزال هناك اختلافات في تفسير الهدف من ضريبة البنوك. يرى بعض أعضاء حزب الشعب أن الإيرادات يجب أن تُستخدم لتقديم قروض ميسرة لأصحاب المنازل والشركات، في حين يرى الاشتراكيون الديمقراطيون أن الهدف الأساسي هو سد عجز الميزانية من خلال فرض ضرائب على “الأكتاف القوية”، أي أصحاب الثروات الكبيرة. بالنسبة لهم، فإن خطة التقشف الحالية التي وُضعت لعام 2025 لا تحقق هذا الهدف.
ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة لا يزال غير واضح، حيث اتُفق على عدم الإفصاح عن تفاصيل المباحثات. في الوقت الحالي، يبدو أن حزبي “نيوس” والخضر خارج دائرة تشكيل التحالف، لكن قد يتم إشراكهم في بعض المشاريع في المستقبل.
النمسا بالعربي.
