بعد دعوى قدمها أحد الجمعيات، قضت المحكمة العليا (OGH) بأن الرسوم المفروضة من بنك BAWAG على قروض المستهلكين بنسبة 1.5% غير قانونية. وبحسب جمعية حماية المستهلك (VSV) التي تقدمت بالدعوى، يجب على البنك الآن إعادة الرسوم التي جمعها من العملاء. لكن بنك BAWAG أشار إلى أنه ما يزال يراجع الآثار المحددة للحكم.
وأشار حكم المحكمة إلى أن بنود الرسوم كانت تضر بالمستهلك بشكل غير معقول. وتحديدا، فقد وجدت المحكمة أن طريقة حساب الرسوم بناء على حجم القرض كانت غير مبررة. على سبيل المثال، كان من غير المفهوم لماذا يجب أن تكون معالجة قرض عقاري بقيمة 440,000 يورو أكثر تعقيداً من معالجة قرض بقيمة 220,000 يورو. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن فرض الرسوم على القروض بشكل عام ليس غير قانوني.
في تعليقها، قالت جمعية حماية المستهلك إن البنوك حققت أرباحًا ضخمة، وبالتالي من العدل أن يتم إعادة الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني إلى العملاء بسرعة ودون تعقيد. كما أضافت الجمعية أنها تنوي تقديم دعوى حظر ضد بنك BAWAG في الأيام المقبلة، على أن تشمل لاحقًا جميع البنوك الكبرى الأخرى لضمان عدم انتهاء صلاحية مطالبات استرداد الأموال من قبل المستهلكين.
من ناحية أخرى، أكد ممثلون عن البنوك أنه لا يوجد “آلية تلقائية لاسترداد الأموال” نتيجة لهذا الحكم. وأوضحوا أن الحكم كان يتعلق بدراسة بنود عامة ولا يعني أن كل حالة تستدعي إعادة الأموال تلقائيًا، حيث يجب تقييم كل حالة بشكل فردي.
النمسا بالعربي.
