رفعت المحكمة العليا في النمسا (OGH) غرامة مالية ضد شركة “Rewe International AG” (التي تمتلك سلاسل “Billa” و “Billa Plus”) من 1.5 مليون يورو إلى 70 مليون يورو في نهاية يناير 2025، وجاء هذا القرار بسبب مخالفة الشركة للقانون عندما لم تُبلغ الهيئة الفيدرالية للمنافسة (BWB) عن استحواذها على مساحات تجارية في مركز تسوق “WELAS-Park” في مدينة فيينا في عام 2018.
ووفقًا للقانون النمساوي، يجب على الشركات الإبلاغ عن أي عملية استحواذ أو دمج بين الشركات لتفادي الانتهاكات التي قد تضر بالمنافسة في السوق.
وكانت ري في قد استحوذت على المساحات المخصصة لبيع المواد الغذائية في المركز التجاري، ولكن هذه المساحات لم تُستخدم بشكل فوري بسبب عمليات الترميم التي كانت تجري داخل المركز. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة العليا أن هذه العملية تُعتبر استحواذًا يتطلب الإبلاغ وفقًا للقانون، حتى إذا كانت المساحات لم تُستخدم على الفور.
في بداية القضية، كان قد طُلب من ري في دفع غرامة قدرها 1.5 مليون يورو. ولكن، في مايو 2023، أكد محكمة مكافحة الاحتكار على أن العملية كانت تستدعي الإبلاغ عنها، ولكن تم رفض طلب غرامة من الهيئة الفيدرالية للمنافسة بسبب “عدم وجود عناصر كافية لتبرير العقوبة”. في ذلك الوقت، كانت الهيئة الفيدرالية للمنافسة والمدعي العام قد استأنفوا القرار.
ثم في نوفمبر 2023، وافقت المحكمة العليا على استئناف الهيئة الفيدرالية للمنافسة والمدعي العام، وأمرت بتحديد غرامة “ملموسة” و”قوية” بحق شركة ري وي. في النهاية، تم رفع الغرامة إلى 70 مليون يورو، وهو مبلغ كبير مقارنة بالغرامة الأصلية.
مدافعة عن القرار، قالت فيرينا شتراسر، المدعية العامة في مكافحة الاحتكار، إن العقوبات المفروضة على الشركات في مثل هذه الحالات يجب أن تكون فعالة وقادرة على ردع الشركات عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وأكدت أن المبلغ الكبير للغرامة ليس إلا وسيلة لضمان أن الشركات تدرك جدية انتهاك القوانين المتعلقة بالمنافسة. وذكرت أن الغرامة التي تم فرضها على ري وي تشكل فقط 0.76٪ من الحد الأقصى المحتمل للغرامة، التي يمكن أن تصل إلى 10٪ من إجمالي إيرادات الشركة السنوية، والتي بلغت مؤخرًا 92 مليار يورو.
