نفذت سلطات الأمن النمساوية حملة واسعة لمكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة، شملت سبع ولايات، وأسفرت عن توجيه الاتهام إلى عشرة أشخاص. وجاءت هذه الحملة، التي تمت بتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بعد تحقيقات مكثفة انطلقت من ولاية النمسا السفلى.
وتمت عمليات تفتيش ومصادرة في 14 موقعًا، حيث استهدفت المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم امتلكوا أو تاجروا بأسلحة محظورة وفقًا لقانون الأسلحة وقانون المواد الحربية والقانون المتعلق بحظر الرموز النازية. وعلى الرغم من أن الحملة نُفذت في 27 فبراير، إلا أن تفاصيلها لم تُكشف إلا الآن.
وأسفرت عمليات المداهمة عن ضبط أكثر من 90 قطعة سلاح، وعشرات الآلاف من الطلقات النارية، بالإضافة إلى مقتنيات تعود إلى الحقبة النازية. كما صادرت السلطات هواتف محمولة ووسائط رقمية أخرى، والتي ستخضع للتحليل في إطار التحقيقات الجارية.
في ضوء هذه النتائج، تم فرض حظر مؤقت على امتلاك الأسلحة بحق ستة من المشتبه بهم، بينما جرى توجيه التهم إلى جميع المتورطين دون احتجازهم. وتولت إدارة أمن الدولة والاستخبارات قيادة العملية، بمشاركة أجهزة الأمن المحلية في جميع الولايات الفيدرالية النمساوية، باستثناء كارنتن وسالزبورغ.
ويعود أصل هذه العملية إلى مداهمة جرت العام الماضي في ولاية النمسا السفلى، حيث تمكنت وحدة مكافحة التطرف في إدارة أمن الدولة الإقليمية من ضبط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى مقتنيات نازية مثل قطع من الزي العسكري وشارات قديمة. وقد قادت التحريات المتعلقة بتلك القضية إلى الكشف عن شبكة أوسع، مما أسفر عن تحديد المشتبه بهم الجدد.
وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارلنر (ÖVP) أن الأجهزة الأمنية النمساوية كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية لمكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة والأنشطة المتطرفة، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستتواصل دون تهاون. من جانبه، رأى وزير الدولة يورغ لايختفريد (SPÖ) أن هذه القضية تمثل دليلًا واضحًا على أن كل أشكال التطرف ستُواجَه بحزم من قبل الدولة. كما أكدت وزيرة العدل آنا سبورر (SPÖ) التزام الحكومة بالتصدي لأي أنشطة متطرفة قد تهدد الأمن العام.
النمسا بالعربي.
