ما تزال الحرب في أوكرانيا ترخي بظلالها الاقتصادية على القارة الأوروبية والعالم، النمسا ليست استثناءاً، فأسعار الوقود في البلاد وصلت لمستويات قياسية مما دفع الكثير لاستقلال وسائل النقل العام ونقل سياراتهم جانباً في هذه الأوقات.
ولكن منظمات حماية البيئة، ومن بينها منظمة السلام الأخضر Greenpeace، ترى أنه بالامكان تخفيف الاعتماد على النفط الروسي على المدى القصير، بوضع حد أقصى للسرعة يبلغ 100 كم في الساعة على الطرق السريعة.
ووفقاً للمنظمة فإن هذا الاجراء يجب أن يسري فقط فترة الحرب، حيث سيتم توفير 10% من استهلاك الوقود، وتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال هذه الخطوة وحدها.
وترى المنظمة أن تحديد سرعة السيارات هو أمر عادل اجتماعياً، لأن القيادة بشكل أبطأ قليلاً لا تؤذي أحداً غير السائق.
وتعتقد منظمة التنقل VCÖ أيضاً أن تحديد السرعة أمر منطقي، فهو مُجدي وغير مُكلف، ووفقاً للمتحدث باسم المنظمة فإن “تحديد السرعة لن يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود فقط والتكاليف، ولكن السلامة على الطرق ستزداد أيضاً”.
من الناحية السياسية، تسير المقترحات في اتجاه مختلف تمامًا – أي الإبقاء على سعر الوقود منخفضًا. دعت نوادي سائقي السيارات ARBÖ و ÖAMTC وغرفة العمل وغرفة التجارة والنقابة بالإضافة إلى أحزاب SPÖ و FPÖ المعارضة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على الوقود أو زيادة بدل الركاب.
