شهدت جلسة البرلمان النمساوي اليوم أجواءاً مشحونة، حيث طالب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بإجراء انتخابات مبكرة، موجهًا انتقادات حادة للحكومة المرتقبة التي لم تؤدِّ اليمين الدستورية بعد، واستغل الحزب الجلسة لمهاجمة حزب الشعب (ÖVP)، واتهمه بتجاهل الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن المستشار الحالي هو الثالث على التوالي الذي لم يتم انتخابه مباشرة، كما لوّح الحزب بتشكيل لجنة تحقيق في قضية وفاة كريستيان بيلناتسيك، رئيس قسم العدل السابق، مشددًا على ضرورة الكشف عن تفاصيل القضية.
في سياق متصل، أثار حزب الحرية قضايا أمنية، معتبرًا أن سياسة الحكومة في ملف الهجرة تشكل تهديدًا مباشرًا، ووجّه النائب كريستيان هافنيكر انتقادات لوزير الداخلية كارنر، متهمًا إياه باستغلال حادثة فيلاخ لتبرير فرض رقابة مشددة على المواطنين، كما طرح الحزب مقترحًا يمنح الشرطة صلاحيات أوسع، تشمل مداهمة المنازل والمراقبة الرقمية لمنع الهجمات الإرهابية، ما أثار جدلًا داخل البرلمان.
على الجانب الآخر، ركز حزب الخضر على قضايا الشفافية المالية والإصلاحات الاقتصادية، إذ انتقدت النائبة نينا توماسيلي التعيينات الحكومية الجديدة، معتبرة أن زيادة عدد المسؤولين لا تتماشى مع سياسة التقشف. كما دعا الحزب إلى تعديل القوانين الضريبية لمكافحة الاحتيال المالي، مشيرًا إلى ضرورة تفادي تكرار فضائح مثل قضية سيغنا.
في تطور آخر، رفض البرلمان طلب النيابة العامة في فيينا رفع الحصانة عن النائب هارالد شتيفان من حزب الحرية، رغم اتهامه بالإدلاء بتصريحات تحريضية ضد اللاجئين، جاء هذا القرار ليعزز الانقسام السياسي داخل البرلمان، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بمزيد من التصعيد بين الأحزاب.
النمسا بالعربي.
