وصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى مدينة سالزبورغ في النمسا الخميس، في إطار جلسة للتباحث حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة ستعقد في 18 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل لتنظيم هذا الانفصال المقرر أن يبدأ في نهاية مارس 2019. لكن إبقاء هذا الموعد يزداد صعوبة بسبب المشكلات التي ما زالت قائمة.
وأعلن توسك أمس (الثلاثاء) أن الدول الـ 27 ستناقش إمكان الدعوة إلى قمة استثنائية في نوفمبر (تشرين الثاني) لتعزيز فرص النجاح. وقال: “للأسف سيناريو لا اتفاق ما زال ممكنا، لكن إذا تحركنا بمسؤولية يمكننا تجنب الكارثة”.
من جهته، قال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بارنييه إن قمة اكتوبر “ستكون لحظة الحقيقة”، مشيرا الى أنه سيجري خلالها “البحث في ما إذا كان الاتفاق في متناول يدنا” وما إذا “تم حل المسألة الآيرلندية”.
وتوصلت لندن والمفوضية الأوروبية إلى حل معظم القضايا الخلافية لـ “الطلاق”، خصوصا التسوية المالية، لكن المفاوضات متعثرة بشأن مصير الحدود الآيرلندية، وإن يكن الجانبان متفقين على تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.
وتطلب الدول الـ27 بقاء آيرلندا الشمالية مدة غير محددة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي في حال غياب حل آخر. ويردّ البريطانيون بالقول إن ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة بين آيرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة. وقال بارنييه في هذا الشأن: “نحن مستعدون لتحسين هذا الاقتراح”.
وكانت ماي أعربت الاثنين عن اعتقادها بإمكان التوصل الى “اتفاق جيد”، مؤكدة للذين يحتجون على استراتيجيتها للتفاوض في بريطانيا أن البديل الوحيد لخطتها القاضية بإبقاء علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي “سيكون عدم التوصل الى اتفاق”.
وكتبت ماي في مقال نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن بلادها “طوّرت موقفها، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفعل الأمر عينه”.