مقاطعات نمساوية تسعى لإسقاط غرامات الكورونا, ووزير الداخلية يرفض العفو العام

رفض وزير الداخلية النمساوية, كارل نيهامر (تركواز – ÖVP) سعي عدد من المقاطعات النمساوية إلى إسقاط الغرامات التي حررتها الشرطة النمساوية بحق مخالفي قوانين الإغلاق والحظر الخاصة بفايروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال نيهامر في جلسة للبرلمان النمساوي, أنّ العفو العام ليس مناسباً, وفقاً للإجراءات الجنائية الإدارية الجارية وسيادة القانون, وأنّ الشرطة النمساوية قد تكون قد تصرفت بشكل مثير للجدل في فترة الإغلاق ولكنّها كانت تسعى دائماً لضمان الأمن للأفراد.

 وكانت محكمتان إداريتان إقليميتان – في فيينا والنمسا السفلى- قد رفضت عدداً من غرامات الشرطة المتعلقة بفايروس كورونا لأنها “غير مشمولة بالقانون” وفقاً لصحف محلية نمساوية.

كما تسعى ولاية النمسا السفلى إلى إسقاط جميع العقوبات المفروضة على الزيارات الخاصة أثناء فترة الإغلاق السابقة, وفقاً لصحيفة الكرونة.

وتسير مقاطعة سالزبورغ على خطى شقيقاتها بعد أن صرح حاكم المقاطعة البارحة الاثنين أن هناك “منطقة رمادية” في القانون بسبب عدم حظر الزيارات الخاصة للأفراد. وقال هاسلاور إنه يجب أن تقرر كل مقاطعة ما إذا كان يجب الآن سداد كل هذه الغرامات أو اعفاء أصحابها, وأنّ المقاطعات النمساوية إلى إيجاد خط مشترك عام للتعامل مع هذه الغرامات.

النمسا بالعربي, متابعات