تسعى حكومة ولاية فورارلبرغ في غرب النمسا إلى إدخال تعديلات تشريعية تسمح بفرض عقوبات مالية على طالبي اللجوء الذين يرفضون التوقيع على ما يُعرف بـ”مدونة فورارلبرغ للاندماج”، وهي وثيقة تلزم الموقعين عليها بالمشاركة في دورات اللغة الألمانية، ودورات القيم، وأعمال تطوعية ذات طابع مجتمعي. التعديل المقترح يشمل خفض المخصصات النقدية الشهرية – والتي تُمنح ضمن نظام الدعم الأساسي – إلى النصف، أي من 40 إلى 20 يورو شهريًا.
المشروع الذي أُرسل يوم الجمعة إلى مرحلة المراجعة القانونية، من المقرر التصويت عليه في برلمان الولاية الخريف المقبل، ويأتي بعد تحول سياسي شهد دخول حزب الحرية (FPÖ) إلى الحكومة المحلية كشريك مع الحزب الشعبي (ÖVP). في ظل الحكومة السابقة ذات الأغلبية السوداء-الخضراء، تم تقديم المدونة ابتداء من يونيو 2024 لطالبي اللجوء الجدد دون إرفاقها بإجراءات عقابية، لكن النهج تغيّر مع دخول اليمين المتطرف إلى الحكم.
وتنص التعديلات الجديدة على أن الامتناع عن التوقيع يُعتبر رفضًا صريحًا للمشاركة في برامج الاندماج، ما يبرّر تقليص الدعم المالي. كما تشمل التعديلات توسيع صلاحيات الحكومة المحلية في استثناء بعض البنود عند احتساب الاستحقاقات الاجتماعية.
ورغم هذه التوجهات العقابية، تشير الأرقام إلى أن الامتناع عن التوقيع يكاد لا يُذكر: فبحسب حكومة الولاية، وقّع 1060 من أصل 1064 طالب لجوء على المدونة منذ بدء تطبيقها، أي بنسبة 99.5%.
وفي تصريحات رسمية، شدد حاكم الولاية ماركوس فالنر (ÖVP) على أن “الاندماج له قواعد واضحة، ومن يرفض الالتزام بها، سيواجه العواقب”. من جهته، صرّح دانيال ألغوير (FPÖ)، المسؤول عن ملف الاندماج في الحكومة المحلية، بأن “فورارلبرغ لا تقبل بوجود عوالم موازية”. أما حزب الخضر، فقد انتقد على لسان رئيس كتلته دانيال زادرا المشروع، معتبرًا أن “العقوبة لا معنى لها في ظل نقص حقيقي في فرص التطوع أصلاً”، واصفًا التعديل بأنه “سياسة استعراضية لا أكثر”.
فيينا، النمسا بالعربي.