دخلت تعديلات جديدة على قانون التأمين ضد البطالة حيز التنفيذ في النمسا اعتبارًا من بداية يوليو، وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الشفافية وتسريع إعادة إدماج العاطلين في سوق العمل. ووفقًا للوكالة النمساوية للعمل (AMS)، أصبح لزامًا على كل من يقطع تسجيله كعاطل – سواء بسبب مرض، سفر، تدريب، إجازة أمومة، أو حتى فترة سجن – أن يعيد التسجيل في اليوم الأول مباشرة بعد انتهاء السبب الذي أدى للانقطاع.
ويتم قبول عملية إعادة التسجيل سواء بشكل شخصي، عبر الهاتف، أو من خلال الحساب الرقمي eAMS، على أن يظل تقديم شهادة طبية إلزاميًا في حالات الانقطاع بسبب المرض، حتى لو استمرت الحالة ليوم واحد فقط.
وأوضح رئيس مجلس إدارة AMS، يوهانس كوبف، أن هذه القواعد الجديدة “ستوفر مزيدًا من الوضوح والعدالة والكفاءة”، مؤكدًا أن العائدين إلى سوق العمل بعد فترات انقطاع سيحصلون على دعم فوري في البحث عن فرص عمل مناسبة، مما يزيد من فرص إعادة اندماجهم بسرعة.
وعلى صعيد آخر، تم تعزيز متطلبات استخدام منصة eAMS الرقمية. فاعتبارًا من يوليو، يتعين على جميع المستفيدين الذين لديهم الإمكانيات التقنية تسجيل الدخول إلى حسابهم الإلكتروني على الأقل يومين في الأسبوع للتحقق من الرسائل الجديدة. وتُعتبر أي رسالة واردة إلى البريد الرقمي الخاص بالمستخدم بمثابة إشعار رسمي بمجرد وصولها، ولن يتم اللجوء إلى إرسال خطابات ورقية إلا في حالات استثنائية.
وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات ستُطبق على من يتجاهل الالتزام بالمواعيد المحددة للمقابلات الإلزامية أو مقابلات العمل، سواء تم الإخطار بها إلكترونيًا أم عبر البريد التقليدي.
وتهدف هذه التغييرات أيضًا إلى تقليل التكاليف الإدارية وتوفير الموارد، بما يتماشى مع التعديلات التي أُقرت ضمن قانون التأمين ضد البطالة في يونيو 2024.