مشهد غير مألوف شهده سكان الحي الثالث في العاصمة صباح الثلاثاء حين دخل موكب ضخم مؤلف من نحو 60 شاحنة إلى قلب فيينا، مذكرًا الكثيرين بفيلم “Convoy”. الشاحنات انطلقت عبر المدخل الغربي والـ”غورتر” متجهة نحو وزارة النقل، ترافقها دوريات الشرطة، في استعراض احتجاجي صاخب ضد خطط الحكومة لزيادة رسوم المرور ابتداءً من 2026.
على لافتات السائقين ظهرت شعارات تحذّر من أن “غلاء النقل يعني غلاء السلع”، كما رُفعت عبارات مثل “نحن جميعًا سندفع الثمن” في إشارة إلى تأثير أي زيادات على الأسعار النهائية للمستهلكين والتضخم عمومًا.
لكن ساعات بعد الموكب الاحتجاجي، أعلنت الحكومة عن التوصل إلى توافق جديد. فبينما سيُفرض على شركات النقل دفع كلفة إضافية مرتبطة بالأثر البيئي لانبعاثات الشاحنات، فإن “الرسوم التحتية” التي كانت مقررة أُلغيت، ما يعني أن الأعباء لن تكون بالحدة التي خشيها القطاع. وزارة النقل أوضحت أن هذه الصيغة تحقق “شفافية في كلفة الطرق”، وتعزز التوجه البيئي لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي الوقت نفسه تمنح قطاع النقل “مزيدًا من اليقين للتخطيط” خصوصًا في ما يتعلق بالتحول إلى الشاحنات الكهربائية.
أما بالنسبة للسيارات الخاصة، فقد أبقت الحكومة على النظام القائم، إذ ستُرفع أسعار الملصق (Vignette) لعام 2026 بنسبة 2,9 في المئة فقط وفق معدل التضخم، من دون أي زيادات إضافية على الملصق قصير المدة كما كان مطروحًا سابقًا.
وزير النقل بيتر هانكه (SPÖ) وصف الاتفاق بأنه “منح القطاع منظورًا مستقبليًا واضحًا” مع إقرار آلية لتوجيه السلوك نحو خفض الانبعاثات، وأضاف بلهجة ناقدة أن الاتفاق كان بالإمكان التوصل إليه “حتى قبل موكب الشاحنات وعرقلة فيينا”.
القطاع كان قد حذّر في الأسابيع الماضية من تضاعف الأعباء خلال ثلاث سنوات. ألكسندر كلاكسكا، رئيس شعبة النقل في الغرفة الاقتصادية الاتحادية، قدّر أن تكلفة تشغيل شاحنة مقطورة تزن 40 طنًا في النقل البعيد المدى تصل هذا العام إلى نحو 80.680 يورو، مرجحًا ارتفاعها إلى أكثر من 91.900 يورو في العام المقبل، مقارنة بـ63.130 يورو فقط في عام 2022. هذه الأرقام عكست مخاوف الشركات من أن الدولة أصبحت “محرك الكلفة” الرئيسي عبر الضرائب والرسوم، وهو ما فجّر الغضب الذي تُرجم بالاحتجاج العلني في شوارع العاصمة.
فيينا، النمسا بالعربي.