منقول عن صفحة مستشارك القانوني في النمسا.
قامت دائرة مكتب العمل بإرسال رسائل إلى المستفيدين من الحد الأدنى من الحاصلين على الحماية المؤقتة تفيد بأن المساعدة سوف تتوقف إعتبارا من بداية العام ٢٠٢٠. ولكن ما حقيقة هذا الأمر.
أولا: إذا فتحت نص القانون على موقع البرلمان النمساوي تجد أن اول كلمة مكتوبة هي Entwurf أي مسودة. أي قانونا هذه مجرد مسودة قانون معروض للنقاش في البرلمان ولما يصبح قانونا بعد.
ثانيأ: كما أشرنا في منشور سابق أن فيينا لم ولن تطبق هذا القانون وسوف تقوم برفع دعوى امام المحكمة الدستورية كون هذا القانون يتعارض مع مبادئ المجتمع النمساوي وتلغي المساواة بينهم أمام القانون. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2563470747066450&id=1102167733196766
ثالثا: نوجز لكم بعض من مواد مسودة هذا القانون من باب العلم بالشيء لا أكثر. لأننا متيقنون بعد سقوط الحكومة السابقة لن يتم إقرار هذا القانون في ظل البرلمان الحالي.
حسب المادة الرابعة من قانون المساعدة الإجتماعية تمنح فقط إلى
أ- النمساويين
ب- حاملي اللجوء
ج- الأجانب المقيمين في النمسا منذ اكبر من خمس سنوات المساهمين في صندوق الضمان الإجتماعي.
وبذلك لا يستفيد منها الحاصل على الحماية المؤقتة. فهل هذا يعني بقائهم دون دعم؟
حسب نص المادة الخامسة يجب أن توفر المقاطعات استحقاقات المساعدة الإجتماعية في شكل استحقاقات عينية او شهرية بمبالغ نقدية مستحقة الدفع على ١٢ مرة خلال السنة. لدعم سبل العيش ولتلبية متطلبات الإسكان والمعيشة.
حسب نص المادة السادسة يجب على المقاطعات، تفاديا لارتفاع اسعار الإيجارات تخصيص مبلغ محدد لدفع بدل الإسكان.
حسب الفقرة الرابعة من المادة السابعة تبقى ال مساعدة الأسرة ومساعدة الطفل خارج نطاق حسابات الدخل لانها حق مكتسب للطفل.
تشجيعا للعمل، يحصل العاملون الذين يتقاضون المساعدة الإجتماعية على علاوة غير قابلة للخصم بمقدار ٣٥% على ١٢ شهرا.
تبدأ الإعانة النقدية لكل من أتم ال ١٥ من العمر.
قالت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة لا يستفيد الحاصل على الحماية المؤقتة او الذي يرتكب جرم معاقب عليه ب ستة أشهر او أكثر لا يستفيد من المعونة الإجتماعية
متل العادة في كل قانون لا يحدد بدقة ويترك الأمر للإدارات التنفيذية
