أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) بالتعاون مع كاتب الدولة يورغ لايشتفرايد (SPÖ) عن تفاصيل خطة الميزانية لعام 2025، والتي تُظهر توجهاً واضحاً نحو خفض كبير في الإنفاق على قضايا اللجوء، مع الحفاظ على الإنفاق الأمني وزيادته.
ميزانية الوزارة لهذا العام تصل إلى 4.85 مليار يورو، حيث سيتم تخصيص 4.155 مليار يورو لمجال الأمن – بزيادة قدرها 100 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي. أما في مجال اللجوء، فيتوقع أن تنخفض التكاليف من 788 مليون يورو إلى 693 مليوناً، أي بتوفير يبلغ 94.2 مليون يورو.
وأشار كارنر إلى أن انخفاض أعداد طالبي اللجوء والمقيمين في نظام الدعم الأساسي – حيث تراجع العدد إلى 62,400 شخص – ساهم في هذا الانخفاض الكبير بالتكاليف. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2026، مع تخصيص 621 مليون يورو لهذا المجال في العام المقبل.
كما أعلنت الوزارة عن تقليص عدد مراكز استقبال طالبي اللجوء من أكثر من 30 إلى ثمانية فقط، موزعة في أنحاء البلاد من ليوبن وكيندبرغ إلى موندزي وسيمّيرينغ.
أما التخفيضات داخل جهاز الشرطة، فتركز على الجانب الإداري: لن تُشغل سوى ثلث الوظائف الشاغرة أو التي ستخلى قريباً في الإدارة المركزية. وسيُقلّص الإنفاق على التمثيل الرسمي، وتنظيم الفعاليات، والدورات التدريبية غير المتصلة مباشرة بعمل الشرطة، وكذلك الرحلات الرسمية، والدعم المالي، والعمل الإعلامي. كما ستُراجع الوزارة أسطول سياراتها بحثاً عن فرص للتوفير.
فيينا، النمسا بالعربي.