Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار النمسا

وزير التعليم النمساوي يخطط لتخفيف البيروقراطية في المدارس و منح المعلمين المزيد من الاستقلالية

جدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ قرار إدخال عام دراسي ثانٍ إلزامي في رياض الأطفال، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

أعلن وزير التعليم النمساوي كريستوف فيدركير عن حملة واسعة تهدف إلى تقليل البيروقراطية في النظام المدرسي، وهي خطوة من شأنها أن تحدث تحولًا جوهريًا في طريقة إدارة المدارس والتعامل مع المعلمين، ففي مقابلة إذاعية، كشف الوزير عن خطط لتخفيض عدد التعاميم الوزارية الموجهة للمدارس بنسبة تصل إلى 80% اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، في محاولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق مزيد من الاستقلالية للهيئات التدريسية.

وأكد فيدركير أن العديد من هذه التعاميم أصبحت قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة، لذلك بات من الضروري مراجعتها وإلغاؤها. وفي هذا السياق، سيتم إنشاء فريق مختص بتخفيف البيروقراطية، يضم ممثلين عن إدارات المدارس والمعلمين بالإضافة إلى خبراء خارجيين، وذلك لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعّال يحقق الأهداف المرجوة، الهدف الأساسي لهذا الفريق هو منح المعلمين حرية أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم اليومي، وتقليل الأعباء الإدارية التي تعيقهم عن التركيز على مهامهم التربوية الأساسية.

وعلى الرغم من القيود المالية التي تواجهها الدولة، أكد الوزير أن الحكومة لن تتخلى عن المبادرات الداعمة للمدارس، بما في ذلك تعزيز أعداد الموظفين الإداريين في المؤسسات التعليمية الإلزامية مثل المدارس الابتدائية والمتوسطة. وشدد فيدركير على ضرورة إحداث تغيير جذري في ثقافة الإدارة المدرسية، بحيث يتحول التركيز من فرض التعليمات المركزية إلى تقديم الدعم والخدمات التي تساعد المعلمين على أداء مهامهم بكفاءة أكبر.

حزب النيوس, رئيسة الحزب مينل رايسنجر إلى جانب كريستوف فيدركير
(Bild: APA/Hans Punz) حزب النيوس, رئيسة الحزب مينل رايسنجر إلى جانب كريستوف فيدركير

وفي سياق متصل، جدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ قرار إدخال عام دراسي ثانٍ إلزامي في رياض الأطفال، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وأوضح أن الحكومة متفقة على ضرورة تحقيق توازن بين ضبط الميزانية والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الذي يعتبر ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. كما كشف عن نجاح الوزارة في تأمين 120 مليون يورو من الموارد المالية المخصصة لمبادرات تعليمية، تشمل دعم تعلم اللغة، ومكافحة العنف في المدارس، وتعزيز أساليب التدريس الحديثة.

لكن لا تزال هناك مناقشات جارية حول سبل مساهمة وزارة التعليم في برنامج التقشف الحكومي، الذي يستهدف توفير 1.1 مليار يورو عبر مختلف الوزارات. ويرى الوزير أن هناك إمكانية لتوفير جزء من هذا المبلغ من خلال تقليل الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين، وإجراء تخفيضات في التكاليف الإدارية.

النمسا بالعربي.

مقالات ذات صلة