أعلنت وزارة الداخلية النمساوية يوم الاثنين عن أحدث إحصائيات الجرائم لعام 2024، حيث سُجّل 534,193 بلاغًا جنائيًا على مستوى البلاد، ما يمثل زيادة بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، كان الارتفاع الصادم في الجرائم المرتكبة من قبل فئة الأطفال بين 10 و14 عامًا هو ما لفت الانتباه إذ تضاعف عدد القضايا تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) أشار إلى أن هذا التطور يشكّل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا خطيرًا، داعيًا إلى وقف شامل لعمليات لمّ شمل الأسر، خاصة تلك التي تخص اللاجئين السوريين، باعتبارها مساهمة في تفاقم ظاهرة “الجريمة المبكرة”.
وفقًا لرئيس وحدة مكافحة الجريمة بين القاصرين، دييتر تسيفان، فإن 48% من الأطفال المشتبه بهم في هذه الفئة العمرية يحملون جنسيات غير نمساوية، ويبرز من بينهم بشكل خاص الأطفال السوريون، الذين سجلوا زيادة بنسبة 30% في القضايا خلال سنة واحدة، وارتفاعًا إجماليًا بنسبة 10% منذ عام 2015.
التحقيقات كشفت عن وجود عدد من “مرتكبي الجرائم المتكررة” بين الأطفال، بعضهم ارتكب عشرات أو حتى مئات الجرائم قبل بلوغ سن 14، خاصة في مجالات السرقة من السيارات، اقتحام آلات البيع، والسطو البسيط. تسيفان شدّد على ضرورة تحمّل أولياء الأمور مسؤولياتهم القانونية، مشيرًا إلى أهمية إشراكهم بشكل مباشر في الجهود الأمنية والاجتماعية.
ضمن الإجراءات التي يطرحها وزير الداخلية، هناك عقد اجتماعات خاصة (Fallkonferenzen) بين الشرطة والنيابة العامة وهيئات رعاية القاصرين، تهدف إلى تفعيل المحاسبة الأسرية، إضافة إلى حصص إلزامية للتوعية القانونية للمخالفين الأحداث.
في حين اعتبر أندرياس هولزر، رئيس المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة، أن التقرير يعكس “الواقع لكنه أيضًا يحدد بوضوح مواضع الخلل”. وأوضح أن نسبة حل القضايا ارتفعت إلى 52.9%، وهو ثالث أعلى معدل خلال السنوات العشر الماضية.
كذلك أشار هولزر إلى أن الاحتيال الإلكتروني لا يزال من أكثر أشكال الجريمة تطورًا وانتشارًا، رغم انخفاض طفيف بنسبة 5% في عدد القضايا خلال عام 2024، حيث تم الإبلاغ عن 62,328 حالة في هذا المجال، وأبرز هذه الحالات ما يُعرف بـ”خدعة الشرطي المزيف”، التي كلفت الضحايا نحو 7 ملايين يورو خلال العام الماضي فقط.
النمسا بالعربي.
