أجرى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر محادثات عمل في العاصمة الأردنية عمان مع نظيره الأردني مازن عبد الله الفراية ووزير الخارجية أيمن الصفدي، بمشاركة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حيث تركزت النقاشات على تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية، إضافة إلى تقييم وضع اللاجئين في المنطقة وتأثيراته على أوروبا.
وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها الدول الأوروبية نتيجة تدفق المهاجرين، وفقا لبيان وزارة الداخلية النمساوية، مما يجعل من الضروري تكثيف التنسيق مع دول الاستقبال الرئيسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأردن، الذي يستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ، بينهم 600 ألف سوري مسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعتبر الأردن شريكًا أساسيًا في قضايا الأمن والهجرة، حيث يرتبط البلدان بتعاون وثيق، خاصة بين وحدة القوات الخاصة النمساوية “كوبرا” ونظيرتها الأردنية، إضافة إلى التنسيق المستمر في تبادل المعلومات الأمنية. وأكد كارنر خلال اللقاء أهمية الدور الأردني في تقديم تقييم دقيق للوضع في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تغيرات في أوضاع اللاجئين والهجرة في الشرق الأوسط سيكون لها تأثيرات مباشرة على أوروبا، مما يستوجب اتخاذ تدابير استباقية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.
وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التوجه مع نظيرها النمساوي إلى دمشق يوم غد لمناقشة مسألة عودة اللاجئين السوريين.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى تنفيذ خطة تتألف من أربعة محاور، تضمن من ناحية السماح للسوريين الذين اندمجوا بنجاح في المجتمع الألماني، ويعملون ويتحدثون الألمانية، بالبقاء، ومن ناحية أخرى، دعم العودة الطوعية لمن يرغب بذلك. كما تتضمن الخطة الإسراع في ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا أو ارتكبوا جرائم خطيرة، مع مراجعة أوضاع اللاجئين بصورة دورية، بحيث يتم النظر في استمرار منح الحماية للاجئين السوريين أو إلغائها إذا استقرت الأوضاع في بلادهم. وإذا تم سحب صفة اللجوء عن بعض الأفراد الذين لا تتوفر لديهم مبررات قانونية أخرى للبقاء، فمن المتوقع أن يحصلوا على وضع “دولدونغ”، وهو ما يعني منع ترحيلهم مؤقتًا.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة النمساوية اليوم إيقاف طلبات لم الشمل حتى نهاية العام المقبل، مع بعض الاستثناءات.
النمسا بالعربي.
