أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) يوم الأحد، خلال ظهوره الإعلامي في برنامج Pressestunde على قناة ORF، أن وقف إجراءات لمّ الشمل العائلي سيستمر لمدة عام على الأقل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع أساس قانوني دائم لهذا التوقف. وفيما لم يقدم أرقامًا حول “حل الحصص” المحتمل بعد انتهاء هذا التعليق، أوضح أن الوقت لا يزال مبكرًا لإعلان أي تفاصيل رقمية.
كارنر دافع مجددًا عن هذه السياسة، رغم الانتقادات المتزايدة التي ترى فيها خرقًا لقانون اللجوء الأوروبي، وقال إن النظام في النمسا “يعاني من ضغط كبير”. واستشهد على ذلك بعدد من المؤشرات، منها وجود صفوف مدرسية تضم 80% من الأطفال الذين لا يتحدثون الألمانية، إضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة بين القاصرين السوريين، حيث أشار إلى أن عدد المشتبه بهم تحت سن 14 ارتفع من 115 إلى 1,050 حالة خلال خمس سنوات فقط.
وأكد أن أعداد طلبات لمّ الشمل قد انخفضت بشكل كبير: من نحو 1,500 طلب شهريًا في 2024 إلى 60 طلبًا فقط في فبراير من العام الجاري. وقال: “هذا التوقف سيبقى حتى نخفف العبء عن النظام ونجعله أكثر كفاءة”.
وحول إمكانية ترحيل السوريين، قال كارنر إن الحكومة أحرزت تقدمًا في الترحيل بشكل عام، حيث تم تنفيذ 13,000 حالة ترحيل في 2024، و4,500 أخرى حتى الآن في 2025. أما بالنسبة للسوريين، فقد عاد 250 منهم طواعية، إلا أن الترحيل القسري لا يزال غير ممكن بسبب عدم وضوح الوضع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
مع ذلك، أشار الوزير إلى أن الترحيل إلى سوريا قد يُصبح ممكنًا “على المدى المتوسط”، وأنه أجرى محادثات مع مسؤولين ألمان في الأردن حول هذه المسألة. كما أبدى اهتمامًا بإجراء مفاوضات مستقبلية مع “الحكومة الانتقالية” في دمشق. واعتبر أن الوضع الأمني أصبح أكثر استقرارًا بالنسبة لبعض المجموعات، مستدلًا بعودة عشرات الآلاف إلى سوريا منذ التغيير السياسي.
تخفيضات محتملة في ميزانية الداخلية – دون المساس بالأمن
فيما يتعلق بخطة التقشف الحكومية التي تهدف لتوفير 1.1 مليار يورو على مستوى الدولة، لمح كارنر إلى وجود مفاوضات جارية بشأن تقليص نفقات وزارة الداخلية، لكنه أكد: “لن يكون هناك تقشف في ملف الأمن”. وألمح إلى احتمال تخفيض الإنفاق على ساعات العمل الإضافية، بشرط عدم تقليل الحضور الأمني الميداني.
وأشار كذلك إلى أن إجراءات خفض الهجرة قد أسفرت عن إغلاق 27 من أصل 35 مركزًا فيدراليًا لإيواء اللاجئين، وهو ما ساعد على تقليل المصاريف في قطاع اللجوء. أما فيما يتعلق ببنود أخرى، مثل “تخفيض المكافآت أو تعديل تمويل تذاكر المناخ”، فقد فضّل عدم الإدلاء بأي موقف واضح: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد”.
النمسا بالعربي.
