أجازت المحكمة الدستورية العليا في النمسا (VfGH) عملية ترحيل إلى أفغانستان، بعد أن أصدرت حكماً بحالة فردية، حيث لم يكن هذا الإجراء ممكنا منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول في العام 2021.
هذا الإجراء جاء متوافقاً مع خطط وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، الذي يعمل على إتاحة عمليات الترحيل مرة أخرى إلى أفغانستان وسوريا، “بقرار المحكمة الدستورية، تم اتخاذ خطوة أخرى لجعل عمليات الترحيل لأفغانستان ممكنة، سأقوم بالتنسيق بشكل وثيق على المستوى الأوروبي وسأواصل العمل الجاد بشأن هذه القضية مع خبراء وزارة الداخلية” وفقاً للوزير.
ولكن الوزير أبدى بعض الحذر: “حتى لو غيرت المحكمة الدستورية خطّها ولم يعد الرفض المطلق لعمليات الترحيل سارياً، هذا لا يعني أنه من الممكن تنفيذ عمليات الترحيل”.
ويعود حذر الوزير للعقبات التي تواجه عمليات الترحيل، الأمر الأساسي أن النمسا (أو الاتحاد الأوروبي) سيضطر إلى التفاوض مع حركة طالبان، والأمر هنا لم يعد يتعلق بسياسة اللجوء وإنما بالسياسة الخارجية التي ستجبر النمسا على التفاوض مع نظام تعتبره إرهابياً وإسلامويا ومتطرفاً ووصل إلى السلطة عن طريق الانقلاب، أي إضفاء الشرعية على حكومة كابول.
قرار المحكمة الدستورية:
القرار الفردي للمحكمة الدستورية يعود لرجل عاش في كابول حتى عام 2022، تقدم بطلب الحماية الدولية لأول مرة في النمسا ثم في سويسرا – ولكن طلب لجوءه قوبل بالرفض، رفضت السلطات النمساوية منحه اللجوء، وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية (BVwG) هذا القرار فيما بعد..
لجئ الرجل أخيرا إلى المحكمة الدستورية، والتي أصدرت قرارها بأن قرار المحكمة الاتحادية صحيح، ولا غبار رفض طلب اللجوء وترحيل الرجل لبلاده، والسبب: “تحسن الوضع الأمني منذ وصول حركة طالبان الإسلامية المتطرفة إلى السلطة، كما أن الرجل يتمتع بوضع اقتصادي قوي في وطنه”.
ويعتبر هذا القرار سابقة لأنه ومنذ العام 2021 يحصل جميع المواطنين الأفغان على الحماية الثانوية في النمسا، ولكن قرار المحكمة قد كسر هذه القاعدة كما يخول إعادة فتح ملفات الأشخاص الذي حصلوا بالفعل على حق اللجوء ويتمتعون بوضع اقتصادي جيد في بلدهم الأصلي.
كيف ستسير عمليات الترحيل:
• إذا كان قرار اللجوء سلبياً كذلك اجراء الطعن فيصدر قرار بالعودة لطالب اللجوء.
• يحدد قرار العودة موعداً نهائياً للمغادرة الطوعية ويجب على الشخص المعني الاهتمام بالأوراق الخاصة بذلك.
• إذا لم يكن طالب اللجوء متعاوناً، يتم إلقاء القبض عليه.
• إذا كان طالب اللجوء متعاوناً ولكن ليس لديه وثائق سفر، فهذه نهاية للقضية، لأنه من المشكوك فيه ما إذا كانت السفارة الأفغانية في فيينا مخولة بإصدار جواز سفر أو شهادة سفر. وكما هو معروف فإن السفير الأفغاني في فيينا أرسلته الحكومة السابقة وهو معارض لنظام طالبان.
• عندئذ لن يكون أمام النمسا خيار سوى الاتصال بالسلطات في أفغانستان. وهذه مسألة حساسة للغاية بالنسبة للسلطات النمساوية.
• إذا فشل كل هذا، فإن قرار عودة طالب اللجوء يدخل في حالة من الجمود، لا يمكنه مغادرة البلاد أو ترحيله دون أي مسؤولية تقع على عاتقه.
الوضع في أفغانستان:
ولا يزال الوضع الإنساني والأمني في البلاد، التي تحكمها حركة طالبان محفوفاً بالمخاطر حيث تعارض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
وفي أحدث مؤشر للديمقراطية تحتل أفغانستان المركز الأخير (من أصل 167)، كانت أفغانستان لفترة طويلة في المركز الأخير في مؤشر السلام العالمي (من أصل 163)، وهي حاليًا واحدة من الدول الخمس الأقل سلمًا في العالم.
النمسا بالعربي، خاص.
