أعلن كارل هاينز غراسّر، وزير المالية النمساوي الأسبق، إفلاسه الرسمي هذا الأسبوع بعد أن تجاوزت ديونه الإجمالية 21.2 مليون يورو، وذلك على خلفية إدانته في واحدة من أكبر قضايا الفساد السياسي في تاريخ النمسا، المعروفة إعلاميًا بفضيحة “بوفوغ”.
من بين المبالغ المستحقة، يُطالَب غراسّر بسداد تعويضات للدولة بقيمة 12.7 مليون يورو، إلى جانب 7.9 مليون يورو لهيئة الضرائب، تمثل غرامات وفوائد على مبالغ لم تُدفع خلال سنوات التحقيق والمحاكمة.
والمفارقة اللافتة أن حتى زوجته، فيونا غريفيني-غراسّر، مدرجة بين قائمة الدائنين، بعد أن أقرضته مبلغًا شخصيًا يُقدّر بـ270 ألف يورو.
من قاعة محكمة وزير المالية الأسبق كارل-هاينز جراسر
وكان غراسّر قد أُدين في ديسمبر 2020 بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة خلال عملية خصخصة واسعة لشقق الدولة، في قضية استمرت أكثر من عشر سنوات، وأسفرت عن أحكام ضد عدد من كبار المسؤولين والمستشارين الماليين.
الإفلاس أُعلن في المحكمة التجارية بفيينا، ويتضمن عرضًا لتصفية ممتلكاته، بما في ذلك حسابات مصرفية وممتلكات عقارية خاضعة للتقييم.
وتوقعت مصادر قانونية أن إجراءات التصفية قد تستمر لسنوات، خصوصًا بسبب تعقيد مصادر الدخل السابقة وغموض الحسابات الخارجية.
النمسا بالعربي.