طالب رئيس البرلمان النمساوي, فولفغانج سوبوتكا (حزب الشعب ÖVP), ملسمي النمسا بـ “التزام الدستور وسيادة القانون”, وقال في مؤتمر صحفي إن هذا لا يعني فقط الهيئة الإسلامية (IGGÖ)، ولكن المزيد من المنظمات.
وطالب الرئيس بأن “تعمل جميع المنظمات الإسلامية من أجل التزام مشترك”. يهدف هذا الالتزام في المقام الأول إلى الفصل بين الدولة والدين.
وكان عمر الراوي عضو برلمان فيينا و عضو المجلس البلدي لمدينه ڤيينا قد انتقد بشدة تصريح رئيس البرلمان.
وصرح النائب المسلم من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPÖ) ” إنني لا اسمح لرئيس البرلمان وضعي ووضع جميع مسلمي النمسا تحت التهمة العامة الشاملة و التمييز طالبا مننا اثبات تقبلنا للديمقراطية”.
وأكمل النائب: “كان الأولى به ان يعيد النظر بموقفه كعضو في حزب ديمقراطي مسيحي تناسوا مواقفهم الانسانية المسيحية الاجتماعية”.
و أبدى الراوي استغرابه من مطالبة السيد سويودكا دعم ما سماه الاسلام العلماني, هذا الاسلوب المردود الذي يحاول تصنيف المسلمين بين مسلمين جيدين بنظره و مسلمين سيئين, ووصفه باسلوب شق صفوف المجتمع و نشر التوتر.
وأكمل الراوي: “نحن نريد دعم الجميع و ارساء روح الحوار و التناغم الاجتماعي. نريد مجتمع مسالم و ديمقراطي”.
النمسا بالعربي,متابعات.
