كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية النمساوية أن طالبي اللجوء في البلاد أنجزوا منذ يوليو ما يقرب من 250.000 ساعة من العمل المجتمعي، في إطار القوانين الجديدة المتعلقة بتوظيفهم في أنشطة ذات منفعة عامة.
ووفقًا للبيانات، فإن 70% من اللاجئين المقيمين في مراكز الإيواء التابعة للدولة شاركوا في مهام مثل صيانة المساحات الخضراء وتنظيف المرافق العامة. أما النسبة المتبقية، والتي تبلغ 30%، فقد رفضت القيام بهذه الأعمال، مما أدى إلى خفض المساعدات المالية المقدمة لهم.
هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ في الصيف الماضي، تُلزم طالبي اللجوء المقيمين في نظام الإعاشة الحكومي بتقديم 10 ساعات من العمل المجتمعي شهريًا. وبحسب الإحصاءات، فقد التزم 3.115 شخصًا بهذا الشرط، بينما رفض 210 أشخاص المشاركة. ورغم أن القانون لا يجبرهم على العمل، إلا أن من يرفض ذلك يتعرض لاقتطاع جزء من مصروف الجيب البالغ 40 يورو شهريًا.
ويُستثنى من هذه القواعد القُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إضافة إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من أداء تلك المهام.
يهدف هذا البرنامج إلى دمج طالبي اللجوء في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة في العمل العام، مع التأكيد على أن الامتناع عن المشاركة يحمل تبعات مالية على المستفيدين من الدعم الحكومي.
