صادق برلمان النمسا على اتفاقية تحرير حركة التجارة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي وكندا “سيتا” بأغلبية أصوات حزبي التحالف الحاكم المكون من الشعب المحافظ والحرية اليميني وأحزاب أخرى صغيرة.
وكان حزب الحرية اليميني الشعبوي قد رفض الاتفاقية مراراً قبل دخوله في الائتلاف الحاكم مطلع العام الحالي, حيث غيّر توجهاته ليكون أكثر الأحزاب تأييداً للاتفاقية.
ونوهت مارجريتا شرامبوك وزيرة الاقتصاد في النمسا إلى الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق الاتفاقية, متوقعة توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة في سوق العمل بالنمسا ,نتيجة لزيادة استثمارات الشركات الكندية مؤكدة دعم حكومة النمسا لتحرير حركة التجارة بشكل عادل.
جدير بالذكر أن أحدث أرقام إحصائية صدرت عن وزارة الاقتصاد أظهرت زيادة حجم الصادرات النمساوية إلى كندا بنسبة 24 % وصادرات المواد الغذائية بواقع نحو 42 % خلال الستة أشهر الأخيرة بعد دخول بعض بنود الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بشكل مؤقت وإلغاء التعريفات الجمركية بين البلدين قبل تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل عقب تصديق برلمانات جميع الدول الأعضاء عليها .
