تصاعد الخلاف داخل الائتلاف الحكومي النمساوي بعد أن اتهم فيليب كوشَر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي (SPÖ)، وزارة الاقتصاد بعدم الالتزام بما نص عليه البرنامج الحكومي بشأن مكافحة ما يُعرف بـ”الزيادة النمساوية” في الأسعار، أي فروق الأسعار الناتجة عن القيود الإقليمية على التوريد. كوشَر أشار إلى أن ممثلي الوزارة في اجتماع لمجموعة عمل تابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي في 16 يونيو ببروكسل أبدوا تحفظاً على فرض حظر شامل لهذه القيود، داعين إلى الحذر في تبني إجراءات تنظيمية جديدة.
وزير الاقتصاد مارتن هاتمانسدورفر (ÖVP) رد على هذه الاتهامات “بشكل حازم”، مؤكداً أن موقف النمسا “واضح دائماً” وأن حكومته تكافح على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر هذه الممارسات. وأوضح أن ما صدر عن موظفي الوزارة في الاجتماع كان في إطار دراسة خيارات قانونية قائمة، مثل المادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بحظر الاتفاقات المانعة للمنافسة، والمادة 102 الخاصة بمنع استغلال المراكز المهيمنة في السوق، بما في ذلك التمييز في الأسعار أو رفض التوريد.
هاتمانسدورفر شدد على أن هذا النقاش الفني لا يغيّر من موقف النمسا، مضيفاً: “مواطنونا لا يجوز أن يدفعوا أسعاراً أعلى لمجرد أنهم يعيشون في بلد صغير، وأطالب المفوضية الأوروبية بإقرار قانون ضد هذه القيود بحلول نهاية 2025”.
الوزارة، بالتعاون مع رئيسة هيئة المنافسة الفيدرالية (BWB) ناتالي هارسدورف، وجهت بالفعل في 9 أغسطس رسالة إلى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبييرا، دعت فيها إلى تقديم مقترح تشريعي هذا العام يحظر القيود الإقليمية على التوريد. وقد رحّب اتحاد التجارة النمساوي بهذه الخطوة، معتبراً أن القطاع التجاري نفسه متضرر من هذه الممارسات التي تفرضها بعض الشركات المصنعة الكبرى وتؤدي إلى أسعار أعلى في الدول الأعضاء الأصغر مقارنة بجيرانها الكبار مثل ألمانيا، ما يكلف المستهلكين الأوروبيين نحو 14 مليار يورو سنوياً وفق أرقام المفوضية الأوروبية.
فيينا، النمسا بالعربي.