وسط تصريحات حكومية متخبطة حول الجهة التي عليها تدقيق فحوصات ضيوف المطاعم والمقاهي, فضّل العديد من المُلاّك عدم فتح أبواب محالهم ومطاعمهم في الـ 18 من شهر يناير المقبل لمدة أسبوع آخر.
وزير الداخلية كارل نيهامر يرى أن المُلاّك الذين يمارسون فن الطهو وفق رخص تجارية هم المسؤولون عن تدقيق الضيوف ما إذا كانوا قد خضعوا لفحوصات الكورونا أم لا، “كل من يحصل على إذن لإدارة شركة هو المسؤول دائماً عما يحدث في منشأته”.
فيما ترى وزيرة السياحة، أن مراقبة وتدقيق أصحاب المطاعم لاختبارات الكورونا للضيوف أمر “سخيف”.
وكانت الحكومة قد سمحت للمطاعم باعادة فتح أبوابها بدءاً من 18 يناير المقبل، ولكن لن يكون بامكان الجميع دخولها، سيكون مسموحاً فقط لمن أجرى اختبارات كورونا في 15-16-17 يناير، وحصل على نتيجة سلبية، إن لم يخضع للشخص للاختبار فسيكون ملتزماً بقيود الخروج والكورونا لمدة أسبوع آخر.