أموال مهدورة في التأمين الصحي, إلى أين؟
منذ أن استلمت الحكومة الجديدة زمام الأمور ومنذ سنة تقريباً, بدأ الحديث عن دمج واختزال صناديق التأمين الصحي والبالغ عددها 21 صندوق في جمهورية النمسا الى خمسة صناديق فقط. والهدف من ذلك هو توفير المال عن طريق تقليص عدد العاملين والموظفين في هذا المجال.
ومن المخطط بناءاً عليه, خلال أقل من عشرة أشهر أن يتم دمج صندوق التأمينات الصحية والاجتماعية الخاص بالمستثمرين SVA بصندوق التأمينات الصحية والاجتماعية الخاصة بالفلاحينSVB .
ما الاستفادة التي سيحققها المستثمرون أصحاب الأعمال والفلاحين الذين يدفعون قيمة التأمين الصحي من أرباحهم؟
كانت وعود الائتلاف الحكومي (التركواز-الأزرق) أن يكون هناك إعفاء للمؤمن عليهم, لكن الحقيقة أن لا شيء سيتغير ، بل سيتم استخدام مبالغ كبيرة بالملايين لتمويل الاندماج القسري بدلاً من دعم المستثمر بإلغاء الخصم للمؤمن عليهم ذاتيا والذين يدفعون أجزاءكبيرة من أرباحهم للتأمين الصحي سنوياً.
أي أن الوضع سيبقى مثل ما هو عليه, وسيتوجب على المستثمر تحمل 20% من قيمة الفاتورة العلاجية, ككلفة يدفعها شخصياً عند زيارة الطبيب.
أموال طائلة تكلفة عملية دمج الصناديق ولكن لتمويل الدراسات والاستشارات!
خلال عام 2019 فقط, من المقر ان تكلف عملية ادماج الصندوقين السالف ذكرهما ما لا يقل عن 10.5 مليون يورو. ولكن للأسف, لن يتم استعمال هذه الأموال المهدورة في خدمة المودعين (أصحاب العمل الخاص) أو حتى لتوحيد المساهمات والمزايا المختلفة, بل ستكون أجور اجراء بعض الدراسات والاستشارات الخاصة بمشروع دمج الصندوقين.
نتساءل من المستفيد ؟
يجب أن لا نغفل, أن المدير العام الحالي لمؤسسة الصندوق الصحي الاجتماعي SVA كان موظفاً لدى نفس الشركة المقاولة لهذه الدراسات والاستشارات, والتي حصلت على مر السنين السابقة على عقود مشابهة بصفقات تتزايد قيمتها عن عشرات الملايين من اليوروهات, تفوق قيمة العقد الأول العشرة ملايين يورو, وهذا لن يكون سوى بداية هدر أموال المؤَمّنين لمدة سبع سنوات قادمة.
كم كنا نتمنى لو أن حكومة تركواز-أزرق تركت الأمور كما هي عليه, أو فعلت الصحيح بإلغاء قيمة التحمل او رفع قيمة التعويض المرضي.
