دخلت ميكايلا شتايناكر قائمة سياسي حزب الشعب النمساوي الحاكم، اللذين يتم التحقيق بحقهم في قضايا فساد، وقبول رشاوى و القيام بخدمة مقابل الحصول على خدمة أخرى، أثناء عملها في بنك رايفايسن.
وتشغل ميكايلا مقعداً في البرلمان النمساوي عن حزب الشعب منذ العام 2013، بين العامين 2013 و 2017 عملت كممثل عام لبنك رايفايسن، وحصلت على سيارة وراتب ومكتب، ولكنها كانت تعمل بشكل خاص لحزب الشعب ÖVP.
وتلقى البرلمان خطاباً من مكتب المدعي العام الاقتصادي والفساد (WKStA)، والذي نشرته عدة صحف محلية، يطلب الادعاء العام رفع الحصانة عن النائبة حتى تتمكن السلطات من مقاضاتها كسياسية، حزب الشعب صرح أنّ “هذا الطلب لا أساس له، وبالتالي يجب رفضه”.
وبذلك تنضم شتايناكر إلى التحقيقات التي تشمل العديد من سياسي الحزب أبرزهم المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ووزير المالية جيرنورت بلومل في قضايا متعلقة بشهادة زرو وفساد.
النمسا بالعربي، خاص.
