رفض المجلس الوطني النمساوي طلباً تقدمت به الأحزاب المعارضة الثلاثة لرفع الثقة عن وزير الداخلية, هربرت كيكل, لاستجوابة في قضية مداهمة مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب.
وقبل تصويت المجلس على رفع الثقة قال رئيس حزب الحرية اليميني الشعبوي, ونائب المستشار النمساوي, هاينز كريستيان شتراخة, داعماً كيكل ” لدينا وزير داخلية ممتاز, وإن انتقاد كيكل هو ذو دوافع سياسية قبل كل شيئ, لقد حاولوا انتقاد الوزير بادعاءات كاذبة ، ومصطلحات مبالغ فيها عمدا”
ثم رفض المجلس ذو الأكثرية اليمينية قرار رفع الثقة عن وزير الداخلية المنتمي أيضاً لحزب الحرية اليميني الشعبوي.
وتعود تفاصيل القضية إلى مداهمة تعرّض لها مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب عقب تسلّم وزير الداخلية لمنصبه, واحتجاز عدة وثائق , وتجميد الأدلة، على خلفية ادعاءات حول رشوة وإساءة استخدام الحقوق الرسمية ضد موظفي المكتب, ورئيسه بيتر جريدلينج.
وتتهم شخصيات يسارية وزارة الداخلية بوضع يدها على بيانات ووثائق تثبت حدة تطرف اليمين الشعبوي النمساوي ممثلاً بحزب الحرية, فيما قالت شخصيات يمينية أن المعارضة تضغط بهذا الملف بعد تشديد اجراءات اللجوء والهجرة من قبل وزارة الداخلية.