صادق البرلمان النمساوي، مساء الأربعاء، على مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة للعام المالي الجاري، والتي تتضمن أكبر حزمة تقشف تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، وتهدف إلى تقليص العجز الهيكلي في الميزانية بنحو 15 مليار يورو حتى عام 2026.
الميزانية التي طُرحت من قبل وزارة المالية تنصّ على خفض واسع في نفقات الدعم الاجتماعي، لا سيما في مجالات الإعانات السكنية، وبدلات الأسر، وبرامج دعم الشباب، إلى جانب تجميد جزئي في الإنفاق على التعليم والتدريب المهني، كما تشمل الخطة فرض ضرائب إضافية على شركات الطاقة والبنوك الكبرى، التي حققت أرباحًا مرتفعة خلال العامين الأخيرين.
وبررت الحكومة حزمة الإجراءات بـ”ضرورة ضبط العجز الهيكلي والحد من الاقتراض المفرط”، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة الأوروبية، وتأثيرات الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي.
من جانبها، شنت أحزاب المعارضة هجومًا حادًا على المشروع، معتبرة أنه “يضرب الفئات الأكثر ضعفًا”، ويؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية في البلاد، في وقت تعاني فيه الأسر ذات الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الإيجار والخدمات.
ورغم الضغوط السياسية، حصلت الميزانية على الأغلبية المطلوبة بعد مفاوضات طويلة داخل الائتلاف الحاكم، بينما لوّحت النقابات باحتمال تنظيم احتجاجات واسعة خلال الصيف إذا لم تتم مراجعة بعض البنود الأكثر حساسية.
فيينا، النمسا بالعربي.