أشارت التقديرات السريعة لهيئة الإحصاء النمساوية أن التضخم بلغ في أغسطس 4,1% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، مديرة الهيئة مانويلا لينك أوضحت أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 5,9%، فيما سجّلت الخدمات زيادة بـ4,7%، بينما بقيت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية المحرك الأقوى للغلاء بنسبة 5% في يوليو.
في هذا السياق، تثير قسائم الخصم في بيللا وسبار انتقادات شديدة. فالخبير في جمعية حماية المستهلك (VKI) فالتر هاغر يرى أن هذه العروض توهم الزبائن بصفقات مغرية، بينما يدفع كثيرون لشراء منتجات مرتفعة السعر لا يحتاجونها أصلاً من أجل تحقيق “توفير” أكبر على الورق. منذ يوليو، أصبح نظام الخصم في بيللا متاحًا حصراً لأعضاء نادي “Jö”، ما أثار غضب المستهلكين، خصوصًا كبار السن أو من يفتقرون إلى الخبرة الرقمية.
إدارة مجموعة ريڤي (Rewe) بررت التغيير بارتفاع تكاليف سوء استخدام القسائم، مثل إعادة لصقها أو تقسيم الفواتير عمدًا. لكنها لم تجب على ما إذا كان هذا النظام يؤدي فعليًا إلى رفع الأسعار الأساسية لتعويض الخسائر، وهو ما يؤكده خبراء الاستهلاك بينما تنفيه سبار. على الطرف المقابل، يرفض متجر هوفر (Hofer) كليًا سياسة القسائم، متمسكًا بمبدأ إبقاء الأسعار منخفضة لجميع العملاء.
الملفت أن أسعار المواد الغذائية في النمسا ما تزال تفوق نظيرتها في ألمانيا رغم احتساب أنظمة الخصم في معدل التضخم. محافظ البنك الوطني مارتن كوخر دعا إلى إلغاء ما يُعرف بـ”الرسوم النمساوية” على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمقصود بها القيود الإقليمية على التوريد التي ترفع الأسعار في الدول الصغيرة.
وفيما يستقر التضخم عند 2% في منطقة اليورو و2,2% في ألمانيا، تكشف بيانات معهد مومنتوم أن الحكومة النمساوية تدخلت فقط في 8,7% من أسعار السلع الأساسية منذ بداية موجة التضخم في 2022، مقابل متوسط أوروبي قدره 12,3%. هذا التباين يفسّر لماذا تواصل النمسا دفع فاتورة غلاء تفوق شركاءها الأوروبيين رغم مرور ذروة الأزمة.
فيينا، النمسا بالعربي.