دافع نائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ) عن برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن حزبه، إلى جانب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب نيوس (NEOS)، قطعوا “طريقًا طويلًا” للتوصل إلى تسويات جيدة. وأكد بابلر في مقابلة إذاعية أن وزارة الداخلية ستقوم بتقييم الوضع، لكن حزبه سيوافق كما هو مقرر يوم الأربعاء على الوقف المؤقت والفوري لم شمل الأسر، وهو إجراء طالب به حزب ÖVP بشدة.
ورغم أن أعداد طلبات لم الشمل من سوريا وأفغانستان كانت منخفضة في يناير (92 شخصًا فقط)، فقد بلغ إجمالي القادمين خلال العامين الماضيين 14,000 شخص، معظمهم أطفال التحقوا بالمدارس، خاصة في فيينا. وتؤكد الحكومة أن الخطوة التالية بعد الوقف المؤقت ستتمثل في وضع نظام حصص يعتمد على القدرة الاستيعابية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأثار القرار تساؤلات حول توافقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي، إذ يشترط التجميد القانوني لم شمل الأسر إثبات وجود “حالة طوارئ”. وتستند الحكومة في موقفها إلى الضغط على النظام التعليمي في فيينا، رغم أن المدارس المؤقتة لم تصل إلى طاقتها القصوى بعد.
من ناحية أخرى، شدد بابلر على أن الحكومة لا تعتبر تفعيل “بند الطوارئ” أمرًا تلقائيًا، بل ستخضع المسألة للتقييم. كما أبدى تفاؤله بشأن إصلاحات سوق الإيجارات، مشيرًا إلى أن تجميد زيادة الإيجارات على مدى عدة سنوات سيساعد في كبح ارتفاع تكاليف السكن.
في سياق آخر، رفض بابلر اتهامات بأن تصريحاته حول فرض ضرائب إضافية على البنوك وشركات الطاقة موجهة ضد قاعدة حزب ÖVP الاقتصادية، معتبرًا ذلك جزءًا من التوازن بين الأحزاب لضمان إصلاحات عادلة. كما أكد أن حكومته منعت أي محاولات لخفض المعاشات التقاعدية إلى ما دون معدل التضخم.
واختتم بابلر بتأكيده على أن تشكيل الائتلاف الحكومي كان خطوة أساسية للحفاظ على استقرار البلاد، مشددًا على أن الحكومة لم تسمح لحزب الحرية النمساوي (FPÖ) وزعيمه هربرت كيكيل بتولي قيادة البلاد، وهو ما كان سيثير مخاوف واسعة بشأن الديمقراطية في النمسا.
النمسا بالعربي.
