توصلت الحكومة النمساوية إلى اتفاق شامل بشأن تنظيم التعامل مع البقشيش (Trinkgeld)، لتنهي بذلك جدلًا طال أمده بشأن طريقة احتسابه ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية. وبحسب النظام الجديد، سيُحتسب البقشيش من الآن فصاعدًا كجزء من الدخل الذي يُؤخذ بعين الاعتبار في حسابات الضمان الاجتماعي، لكن على شكل مبلغ مقطوع ثابت، مما يعفي أرباب العمل من ضرورة تتبع القيمة الدقيقة التي يحصل عليها كل موظف على حدة.
وفي حين لا يزال البقشيش في جوهره غير خاضع للضريبة في النمسا، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى وضع حد لاختلافات التطبيق بين القطاعات والولايات، حيث كان المبلغ المقطوع سابقًا يختلف من مكان لآخر. هذه الفوضى التنظيمية أدت في حالات عديدة إلى مطالبات ضخمة بالسداد من قبل السلطات، ما أثار احتجاجات واسعة من أرباب العمل، لا سيما في قطاعي السياحة والمطاعم.
الاتفاق الجديد ينص على تحديد مبلغ مقطوع موحد على مستوى البلاد اعتبارًا من عام 2026، بقيمة 65 يورو شهريًا للعاملين الذين يجمعون الأموال (Inkasso)، و45 يورو لغيرهم. وسيرتفع هذا المبلغ تدريجيًا ليصل إلى 85 يورو في عام 2027 و100 يورو في عام 2028 للعاملين بإشراف مباشر على النقد، و50 يورو لغيرهم بحلول نفس السنة.
وبذلك تكون الحكومة قد تبنت رقمًا أدنى من ذلك الذي اقترحته الشراكات الاجتماعية سابقًا، حيث كان المبلغ المقترح يصل إلى 95 يورو. وقد دفعت كتلة “نيوس” (NEOS) نحو خفض القيمة النهائية، مطالبة بتبني نهج أكثر تبسيطًا وتوحيدًا.
وعلى خلفية الشكاوى المقدمة، أعلنت الحكومة وقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركات التي كانت مهددة بدفع مبالغ بأثر رجعي، في ما وصفه وزير الدولة لشؤون تقليل القيود الإدارية سيب شيلهورن (NEOS) بـ”عفو عام”. أما الشركات التي دفعت بالفعل مبالغ كبيرة، فسيتم إدراجها ضمن ما يسمى بـ”آلية الحالات الصعبة” لضمان تعويضها جزئيًا.
ومن أبرز البنود في النظام الجديد، أن الرسوم والاشتراكات الاجتماعية ستُفرض فقط على المبلغ المقطوع المقرر، حتى في حال حصول الموظف على بقشيش يفوق هذا الرقم.
أما وزيرة الدولة لشؤون السياحة إليزابيث زيهتنر (ÖVP)، فقالت في بيان: “الخبر السار هو أن حالة الغموض بشأن البقشيش انتهت. النظام الجديد يوفر أساسًا قانونيًا موثوقًا لكل من الموظفين وأرباب العمل”.
ومن المتوقع أن تُحدّث التفاصيل المرتبطة بالتنفيذ تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.
فيينا، النمسا بالعربي.