بعد خمس سنوات على إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقرار حكومة “تركواز-أزرق” القاضي بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية، تستعد الحكومة الحالية لإطلاق محاولة جديدة أكثر شمولًا. المشروع المطروح ينص على منع ارتداء الحجاب للفتيات حتى سن 14، وهو العمر الذي تبدأ فيه “الأهلية الدينية”، بحسب القانون النمساوي.
ووفق ما نقلته “كرونه تسايتونغ”، فإن المخالفات قد تُواجَه بغرامات مالية تبدأ من بضع مئات من اليوروهات، وقد تتجاوز الألف يورو في حال التكرار. ومن اللافت أن الحظر لا يقتصر على المدارس العامة فقط، بل يشمل أيضًا المدارس الخاصة، في خطوة ترى وزارة الاندماج بقيادة كلوديا بلاكولم (ÖVP) أنها ستمنح القانون صلابة أكبر أمام مراجعة المحكمة الدستورية.
بلاكولم شددت على أن مرحلة “التطوع” في قضايا الاندماج قد انتهت، وأن هناك حاجة لإجراءات ملزمة. لكن ما يزال من غير الواضح حجم الفئة المستهدفة، إذ لا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد الفتيات المسلمات تحت 14 عامًا اللواتي يرتدين الحجاب، فيما يصرّ مسؤولو الوزارة على أن الظاهرة ليست محدودة أو فردية.
المشروع لا يتوقف عند مسألة الحجاب، بل يأتي ضمن حزمة أوسع تتضمن إجراءات لمواجهة ما يُسمى بـ”حراس الأخلاق”، إضافة إلى برامج تستهدف تقوية ثقة الفتيات بأنفسهن وتعزيز وعي أولياء الأمور. وحتى الآن، لا يزال القانون قيد التنسيق داخل الائتلاف الحكومي، ولم يتحدد موعد نهائي لطرحه على البرلمان للتصويت.