أعلنت الحكومة النمساوية عن إقرار حزمة شاملة لتنظيم الإيجارات، في خطوة وُصفت بأنها المشروع الأبرز للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ضمن ملف السكن. وقدّم تفاصيل الخطة نائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ)، ووزير الاقتصاد وولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP)، ووزير الدولة جوزيف شيلهورن (Neos) عقب اجتماع مجلس الوزراء. الهدف المعلن هو كبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات الماضية وإعادة “قدرة السكن على التحمل” إلى مستويات طبيعية، وفق ما أكده بابلر.
جرى تثبيت ما يُعرف بـ “مكبح الإيجارات” في القطاع المنظم، أي في الشقق ذات الإيجار المرجعي أو ضمن الجمعيات السكنية، حيث تُمنع الزيادات خلال هذا العام، وتُسمح فقط بزيادة لا تتجاوز 1% في 2026 و2% كحد أقصى في 2027. أما التغيير الجوهري فهو إدخال آلية ضبط جديدة للإيجارات غير المنظمة ابتداءً من 2026 عبر “قانون تأمين قيمة الإيجار”، بحيث تُقيَّد الزيادة السنوية بثلاثة بالمئة مضافًا إليها نصف معدل التضخم فوق هذا الحد. فإذا بلغت نسبة التضخم مثلًا 6%، فلن تتجاوز الزيادة 4,5%. كما سيُسمح برفع الإيجار مرة واحدة فقط في السنة، بينما يظل الاتفاق الطوعي بين الأطراف قائمًا في العقود التجارية.
كما حسمت الحكومة مسألة بنود “تأمين القيمة” المثيرة للجدل في عقود الإيجار، حيث ستُحدد صياغتها قانونيًا بوضوح. المستأجرون الذين دفعوا مبالغ إضافية بسبب بنود غير قانونية يمكنهم استرجاع الأموال المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية. ويُعتبر ذلك حلاً وسطًا يميل لصالح المالكين، إذ كانت قرارات المحكمة العليا قد فتحت الباب نظريًا للمطالبة باسترداد مبالغ تصل إلى ثلاثين سنة.
ومن بين التغييرات الأخرى أن العقود الجديدة المبرمة بعد الأول من نوفمبر 2025 ستكون مدتها خمس سنوات بدلًا من ثلاث. وتشير تقديرات الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن نحو 440 ألف عقد إيجار حالي هو بعقد محدد المدة. كما التزمت الحكومة بدعم “التجديد البيئي للمباني القديمة”، حيث ستعمل لجنة خبراء على تقديم مقترحات بحلول منتصف 2026.
وزير الاقتصاد هاتمانسدورفر شدد على أن الإيجارات الميسورة عنصر أساسي للحفاظ على القوة الشرائية في النمسا، لافتًا إلى أن البلاد تعاني من ارتفاع تكاليف العمل وتراجع النمو الاقتصادي مقارنة ببقية أوروبا. وأكد أن خفض التضخم إلى 2% كما حدد المستشار كريستيان شتوكر (ÖVP) ضروري لوقف دوامة الأسعار والأجور. ومن جانبه أضاف شيلهورن أن كبح الرواتب والمعاشات يجب أن يترافق مع منع انفجار الأسعار في مجالات أخرى.
النمسا بالعربي.