أعرب وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (SPÖ) عن دعمه لإمكانية التدخل في أسعار المواد الغذائية، في إطار جهود الحكومة لاحتواء أزمة الغلاء المستمرة. وفي مقابلة مع صحيفة “زالزبورغر ناخريشتن”، أوضح الوزير أن الدول التي لجأت إلى آليات لتقييد الأسعار، مثل إسبانيا، كانت الأقدر على مواجهة التضخم بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن النمسا تعاني حاليًا من فجوة تضخم بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بمنطقة اليورو، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة.
وقال مارترباور إن الوضع في بعض القطاعات ما يزال هشًا، مثل الضيافة والمطاعم، وهي قطاعات كانت قد تلقت دعمًا كبيرًا خلال أزمة كوفيد، لكنها الآن تعاني من اختلالات جديدة. كما أشار إلى استمرار المشاكل في أسعار الطاقة التي تؤثر مباشرة على القوة الشرائية، خصوصًا لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
فيما يخص سوق الإيجارات، أكد الوزير التوصل إلى اتفاقيات مع أحزاب الائتلاف (ÖVP وNeos) لضبط الإيجارات، وهي خطوات ستعود بالفائدة على حوالي مليوني مستأجر. كما أشار إلى خطوات قادمة في الخريف ستشمل قضايا التثمين وقواعد العقود المؤقتة، وستمتد حتى الشقق التي كانت تخضع سابقًا لنظام تسعير حر.
أما في مجال الطاقة، فأوضح أن هناك نقاشات جارية حول سبل تخفيض الأسعار، إضافة إلى استمرار التعرفة الاجتماعية للكهرباء المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بتكاليف المعيشة اليومية، شدد مارترباور على أن الأسعار في متاجر المواد الغذائية ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ، مضيفًا أن الشرائح الفقيرة من السكان تنفق ما يقارب نصف دخلها على الإيجار والطاقة والمواد الغذائية. وأكد أنه لا يملك في الوقت الراهن نموذجًا محددًا لتدخل محتمل في أسعار الغذاء، لكنه اعتبر أن الوقت قد حان لفتح النقاش حول هذا الخيار. وقال: “لا أقول إنني أمتلك الآن النموذج المثالي للتعامل مع أسعار المواد الغذائية، لكن علينا أن نبدأ النقاش”.
فيينا، النمسا بالعربي.