أفرد موقع “كورير” النمساوي تقريرًا عن مدى العنصرية التي يتعرض لها لطلاب المسلمون في المدارس النمساوية، وخاصة الطالبات المسلمات، إذا أنه يترتب على ارتدائهن الحجاب الكثير من المشكلات، عارضًا واحدة من أكثر الوقائع عنصرية تعرضت لها إحدى الطالبات المسلمات هناك.
استهل الموقع ذاكرًا أن الواقعة حدثت في إحدى المدارس الثانوية في العاصمة فينا في عام 2016، حيث لم تتفهم رائدة فصل أن طالبة في فصلها تبلغ من العمر 16 كانت مصممة على ارتداء الحجاب، ومن ثم استدعت المدرسة الطالبة التي انتابتها الدهشة أربع مرات من الحصة لتحدثها عن الجماعات الإرهابية و”بوكو حرام”.
وبعدها اتهمت المدرسة طالبتها أمام زملائها أنها وقعت في هوة التطرف، وحجزت لنفسها تذكرة سفر إلى سوريا، ومؤخرًا استعانت المدرسة بمكتب حماية الدستور الذي اتصل بوالدي الطالبة المصدومين، مشيرًا إلى أنه لم يتم إثبات تطرف التلميذة من الأساس.
وفي إطار مبادرة تطالب بنظام تعليمي خالٍ من التفرقة العنصرية اتضح أن هناك 47 حالة من الأطفال والشباب تعرضوا في مدارسهم للإسلاموفوبيا وتمييز عرقي، وبعدها جُمعت تلك الحالات في تقرير سنوي يعد الأول من نوعه في تاريخ النمسا.
وتابع أن أغلب الحالات المتسببة في تلك الواقع (61,7%) كان لديهم خلفية عدائية عن الإسلام، مضيفًا أن عادة ما تعاني الطالبات اللائي يردن ارتداء الحجاب في حصة الألعاب، المشكلات.
وحوالي 28% فقط من الطلاب المعرضين لهذا يسألون الدعم من داخل المدرسة؛ حيث تقول مؤسسة المبادرة، سونيا زعفراني، إن أغلب الطلاب يفضلون أن يجلسوا بمفردهم، فحتى وإن ذهبوا إلى المشرف الاجتماعي أو مدير المدرسة، فإنهم لا يتلقون أي مساعدة أو يتم الاستخفاف بمشكلاتهم”، وأحيانًا يتعقد وضع الطلاب أكثر، حين يشتكون لأولياء أمورهم”.
وأشارت “زاعفراني” إلى أن الحادثة المذكورة في أول استفتاحية المقال وصل إلى مجلس المدينة لشئون المدارس في فينا ولكن لم تتخذ أي إجراءات ضد المدرسة، وعليه طالبت “زعفراني” بتأسيس مراكز مستقلة لاستقبال شكاوى وأخبار الطلاب المعنيين، على غرار برلين التي تتواجد فيها مثل هذه المراكز منذ فترة.
وصرحت “زعفراني” في هذا الصدد بأنه لمن المهم تعيين مدرسين لديهم خلفية عن اللاجئين، إذ أنهم قادرون على مساعدات الطلاب لاستعادة ثقتهم من جديد، وحتى في باقي مراحل التعليم يجب الأخذ في عين الاعتبار مشكلة التفرقة العنصرية.
وعولت “زعفراني” على عدم وجود معلومات وبيانات موثقة في هذا الصدد، مصرحة بأن 47 حالة ليسوا سوى مجرد استفتاحية لمزيد من الحالات، ونتيجة لهذا طالبت بإجراء دراسات حول موضوع العنصرية في المدارس الحكومية في النمسا”.