فلاح آلياس.
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن النمسا انتهكت الحقوق الدينية لأم مسلمة.
فبسبب تشريح جثة طفلها الذي توفي بعد ولادته بفترة وجيزة، وبدون موافقتها، لم تتمكن المرأة من دفن طفلها وفقا للشعائر الدينية.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن ذلك ينتهك الحق في الحياة الخاصة والعائلية (المادة 9).
ويحق للمرأة الآن الحصول على 10.000 يورو مقابل الأضرار غير المادية التي لحقت بها، كما يتعين على الجمهورية أن تدفع تكاليف 37800 يورو.
وقد ولد الطفل في 3 أبريل 2007، وهو يعاني من مرض خطير، وبعد يومين توفي متأثرا بنزيف في المخ. وبحسب المدعي، فإن التشريح أتلف جثة الطفل، وبالتالي منع التغسيل، وبالتالي الدفن الديني المنصوص عليه في الإسلام.
وحكم القضاة بأن السلطات كان ينبغي أن تأخذ في الاعتبار رغبة الأم.
ووفقا للحكم، وفي الحالة المحددة، لم يتم العثور على توازن بين الاهتمامات العلمية وتلك الخاصة بالأم، بالإضافة إلى ذلك، كان ينبغي على السلطات تقديم مزيد من المعلومات حول نوع تشريح الجثة.
وتم تسليم جثة الطفل إلى الوالدين بعد تشريح الجثة، وفي البداية لم يلاحظوا الضرر لأن الطفل كان يرتدي ملابسه.
وفي تركيا، حيث كان من المفترض أن يتم دفن الطفل دينيًا، تم إعلام الوالدين بحالة الجثة خلال طقوس الجنازة.
وانقطعت الجنازة ودُفن الطفل أخيرا في قرية أخرى دون مراسم إسلامية وبتكلفة إضافية.
