صادق البرلمان النمساوي على مشروع قانون اللجوء الجديد والذي يقيد من طلبات اللجوء للقادمين الجدد ويحد من فترة الإقامة الممنوحة للذين تم قبول طلبات لجوئهم إلى 3 سنوات .
جاء ذلك في خبر ذكره السيد عمر الراوي عضو بلدية فيينا في صفحته على الفيسبوك حيث قال : ” قانون اللجوء الجديد تم التصويت عليه في البرلمان و امتنع عن التصويت اربع من نواب حزبنا “
وينص القانون على منح اللجوء المؤقت لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد النظر عن التغيير الذي قد يكون قد حصل في بلد الام و تستطيع الحكومه في حاله زياده عدد الوافدين و عدم قدرتها في الحفاظ على الأمن و الاستقرار اعلان حالة الطوارئ ووقف قبول اللجوء و اعاده اللاجئين وعدم السماح لهم بدخول النمسا باستثناء من عنده أقارب في البلد .
كما يقضي القانون بالسماح لدائرة اللجوء بتمديد الوقت او الفترة للبت بالقضيه خلال ١٥ شهر بدل من ٦ شهور .
ويرغم القانون الحاصل على اللجوء تقديم الطلب للم الشمل خلال ٣ شهور من تاريخ قبوله و الا يصبح لم الشمل اصعب أما الذين يحصلون على حق الحمايه الثانوية يكون حق لم الشمل بعد ثلاث سنوات بدل من سنه و بشروط تصعيبيه منها الدخل الكافي و توفر السكن المناسب لإسكان العائله . هذا التعديل لا يشمل من قدم الطلب في حد اقصاه ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ .
كما يؤكد على ضرورة تسجيل اللاجئين أنفسهم في دوائر الاندماج وتعلم اللغه والتي ستلعب دور في المستقبل في حاله تقرير التسفير حيث سيأخد في الحسبان درجه الاندماج في المجتمع .
