طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة النمساوية بإيقاف الزيادة في إيجارات البيوت التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل وبتجميد الزيادات على الإيجارات حتى العام 2025.
جاء ذلك بناءا على طلب من نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، حيث يسعى الحزب إلى تقديم طلب رسمي للمجلس الوطني يوم الأربعاء المقبل على أبعد تقدير.
وكانت نقابة العمال النمساوية قد حذرت بالفعل في منتصف شهر يناير من الزيادة المتوقعة في أبريل: “سيتعين على المستأجرين تحمل تكاليف إضافية تبلغ حوالي 490 يورو سنويًا بشكل متوسط”.
المعايير تختلف من دولة إلى أخرى. لا يوجد حد أقصى للإيجارات في النمسا كما أدخلته الدول الأخرى،صوتت الجمعية الوطنية بالفعل لصالح سقف الإيجار في يوليو 2022 في فرنسا على سبيل المثال.
النمسا بالعربي، خاص.
