يعانى سوق العمل فى النمسا من زيادة تدفق حجم الأيدى العاملة القادمة من دول أوروبا الشرقية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بواقع نحو 10 % أو 255 ألف شخص خلال العام الماضى 2016، ترجع جنسيات أغلبهم إلى المجر ورومانيا، ما دفع حكومة النمسا، التى يقودها الحزب الاشتراكى بالتحالف مع حزب الشعب، إلى تبنى إجراءات حمائية جديدة تهدف إلى حرمان الشركات النمساوية، التى توظف مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، من حوافز مالية جديدة، وهو القانون الذى رفضته المفوضية الأوروبية.
ومن جانبه كشف رئيس وزراء النمسا الاشتراكي، كريستيان كيرن، النقاب عن عزمه تمرير مشروع القانون الجديد على الرغم من اعتراضات بروكسل، فى إطار حرصه على حماية دعم حكومى يقدر بعدة مليارات يورو، اتفق التحالف الحاكم على توفيره للشركات النمساوية بهدف تشجيعها على خلق وظائف جديدة، كوسيلة لمواجهة مشكلة زيادة نسبة البطالة فى النمسا، فيما ينظر مراقبون إلى الإجراءات الجديدة بعين الشك، بسبب آراء خبراء تتوقع أن يفاقم القرار الجديد من حجم مشاكل دول أوروبا الشرقية داخل الاتحاد الأوروبى لاسيما المجر، بولندا، وسلوفاكيا، التى ينتشر مواطنوها ويعملون فى النمسا وألمانيا وبريطانيا.
ويأتى مقترح رئيس الوزراء بالتزامن مع مشروع قانون جديد، يصب المزيد من الزيت على النار، طرحه وزير الخارجية والاندماج المحافظ، سباستيان كورتس، ينص على تقليص قيمة المساعدة المادية المقررة للأطفال، التى تحصل عليها عائل الأسرة الأجنبى الذى يعمل فى النمسا ويعيش أولاده فى دول أوروبية أخرى تابعة للاتحاد الأوروبى مثل المجر، سلوفاكيا، رومانيا، وبولندا، حيث ينص القانون الجديد على تعديل قيمة المساعدة المادية المخصصة للأطفال بشكل يتناسب مع مستوى معيشة البلد التى يعيش فيها الأطفال، وهو مشروع قانون جديد ترفضه المفوضية الأوروبية.
