منذ أن رحّلت النمسا في يوليو الماضي لأول مرة منذ سنوات مواطناً سورياً إلى بلده، انقطع أي اتصال بينه وبين الجهات النمساوية التي كانت تتابع حالته. واليوم، وجّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة النمساوية تطلب منها الاستفسار لدى السلطات السورية عن مكان وجود الرجل وما إذا كان ما زال على قيد الحياة وفي أي حالة هو.
الرجل، البالغ من العمر 32 عاماً، كان قد أُدين عام 2018 بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وفي العام الماضي أُفرج عنه، لكنه أُدين مجدداً وأُودع الحبس التحفظي تمهيداً لترحيله. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم توقف عملية الإبعاد في النهاية، ما أتاح تنفيذ القرار.
منذ التوقف المؤقت في إسطنبول أثناء نقله، لم تعد منظمة “استشارات الفارّين واللاجئين” قادرة على التواصل معه، ولا يُعرف إن كان قد اختفى طوعاً أو تم توقيفه. لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) طلبت من الحكومة النمساوية إجراء اتصالات دبلوماسية مباشرة مع السلطات السورية للتأكد من مكان الرجل ووضعه الحالي.
من جانبها، عبّرت منظمات غير حكومية عن استيائها، معتبرة أنه أصبح من الضروري أن تتدخل جهة رقابية أممية لتذكير النمسا بالتزاماتها الحقوقية الأساسية. وصرّح لوكاس غاهلايتنر-غيرتس من “تنسيق شؤون اللجوء” بأن منع الاختفاء القسري وتجريمه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضده أمر بديهي في أي دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون. ودعا الحكومة النمساوية إلى توضيح ملابسات الحادثة فوراً والتوقف عن تنفيذ أي عمليات ترحيل جديدة إلى سوريا التي وصفها بأنها شديدة الاضطراب.
وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) كان قد أكد في عدة مناسبات عزمه ترحيل مزيد من السوريين الذين ارتكبوا جرائم إلى بلادهم. وبحسب منظمات حقوقية، من المنتظر تنفيذ عملية إبعاد جديدة الأسبوع المقبل، في خطوة ستكون الثانية من نوعها منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، بعد ترحيل يوليو الذي مثّل أول حالة منذ ذلك التاريخ.
فيينا، النمسا بالعربي.