أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) عن خطط لتوسيع كبير في نظام المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة في مختلف أنحاء النمسا، بحيث يشمل مئات المواقع بعد أن كان مقتصراً حتى الآن على نحو 20 موقعاً فقط، مثل ميدان الرويمن في حي فافوريتن بفيينا وميدان ياكوميني في غراتس.
وأوضح كارنر في مقابلة مع برنامج “Morgenjournal” على إذاعة Ö1 أن التجربة الحالية أثبتت أن المراقبة بالفيديو تحمل طابعاً وقائياً وتساعد في كشف الجرائم، مشدداً على أن المشروع سيتم بالتنسيق الوثيق مع المدن والبلديات، وأن القرارات لن تُتخذ “من على الطاولة الخضراء في فيينا” دون مشاورات محلية.
وزارة الداخلية أكدت أن المراقبة لن تتضمن “مشاهدة حية دائمة” باستثناء العمليات الشرطية الموجهة، وأن مدة الاحتفاظ بالتسجيلات لن تتجاوز 48 ساعة. كما أشار كارنر إلى أن التوسع في المراقبة جاء أيضاً استجابة لطلبات من السلطات المحلية.
من جانبه، أبدى حزب الحرية النمساوي (FPÖ) تحفظات رغم دعم المبدأ العام للمراقبة الشرطية، وحذر الحزب على لسان المتحدث باسم الشؤون الداخلية غيرنوت دارمان من أن تتحول هذه الإجراءات إلى ما يشبه “الأوضاع التوتاليتارية”.
وفي المقابلة نفسها، دافع كارنر عن قرار ترحيل أحد السوريين المدانين إلى بلده، معتبراً أن هذه الخطوات ضرورية بعد دراسة كل حالة على حدة، وأن ترحيل المجرمين والمهددين للأمن إلى دولهم الأصلية هو جزء من سياسة لجوء حازمة وموثوقة.
فيينا، النمسا بالعربي.