تستعد السلطات النمساوية اليوم الإثنين لتنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بحق رجل يبلغ من العمر 32 عامًا ويحمل الجنسية السورية، كان قد أمضى سبع سنوات في السجن بالنمسا بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم.
وكان الرجل قد وُضع مؤخرًا في الحبس الترحِيلي بعد رفض محاولاته القانونية لوقف قرار الترحيل. ووفقًا لتقرير بثّه راديو “أو-إي-1″، فقد نظّم المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) رحلة خاصة لهذا الغرض، بينما أصدرت السلطات السورية وثيقة عودة للرجل تنتهي صلاحيتها اليوم، 23 يونيو.
وقد رفضت وزارة الداخلية النمساوية تأكيد أو نفي تنفيذ العملية، إلا أن مصادر حقوقية ذكرت أنها ستكون، في حال إتمامها، أول حالة ترحيل إلى سوريا تنفذها النمسا، لتصبح واحدة من قلائل دول الاتحاد الأوروبي التي شرعت فعليًا بترحيل سوريين إلى وطنهم.
وكان المتحدث باسم منظمة “تنسيق اللجوء في النمسا”، المحامي لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، قد أكد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تصدر أمرًا بوقف الترحيل، ما يُضفي على الإجراء طابعًا قانونيًا رسميًا من منظور القانون الأوروبي. إلا أن غاهلايتنر-غيرتس انتقد بشدة القرار، معتبرًا أنه لا يمكن تجاهل هشاشة الأوضاع في سوريا حتى بعد سقوط نظام الأسد، وأن إعادة الأشخاص في ظل هذا الغموض الأمني أمر مثير للقلق.
كما شدد على أن سوريا لا تزال تُصنف من قبل الجهات الدولية على أنها بلد غير آمن، وأن السلطات النمساوية كانت قد علّقت في وقت سابق جميع إجراءات اللجوء المتعلقة بمواطنين سوريين نظرًا لانعدام الرؤية السياسية والأمنية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بما قد يواجهه المرحّل عند وصوله، سواء أكان اعتقالًا أو تعذيبًا.
وفي حال تعذر تنفيذ الترحيل اليوم، فمن المرجح أن يبقى الرجل قيد الاحتجاز، على أن تُستصدر له لاحقًا وثيقة سفر جديدة من الجانب السوري.
فيينا، النمسا بالعربي.