أعلن وزير الاقتصاد وولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP) عن إعداد مشروع قانون جديد يستهدف ما يُعرف بـ”Shrinkflation”، وهي الظاهرة التي يتم فيها تقليص كميات محتويات العبوات مع بقاء الأسعار على حالها أو ارتفاعها. القانون المرتقب، الذي سيُصاغ مشروعه قبل نهاية العام، سيفرض على شركات المواد الغذائية وضع إشارات واضحة على الرفوف لتنبيه المستهلكين إلى أي تغييرات في حجم العبوة.
بالتوازي، أمر الوزير بإطلاق “حملة صارمة” تشمل جميع الولايات، تركز على مراقبة التخفيضات والإعلانات السعرية في قطاع تجارة الأغذية. ومن المقرر أن تُراجع خلال هذه الحملة مدى التزام المتاجر بإظهار التخفيضات على أساس أدنى سعر سُجل في الثلاثين يومًا السابقة، بعد أن شكك وزير الشؤون الاجتماعية مؤخرًا في التزام سلاسل كبرى مثل “بيلا” و”شبار” و”هوفر” و”ليدل”، ما دفعه إلى تكليف جمعية حماية المستهلك (VKI) برفع دعاوى قضائية ضدها.
كما ستشمل الإجراءات إصلاح نظام عرض “الأسعار الأساسية” لجعل المقارنات أوضح بين المنتجات، إضافة إلى وضع معايير موحدة لطريقة عرض الأسعار على الرفوف، وزيادة وضوح الخط في بطاقات الأسعار الرقمية. مشروع مرسوم تنظيمي بهذا الخصوص قيد الإعداد داخل الوزارة.
هاتمانسدورفر شدد في بيان رسمي على أن “الناس لهم الحق في أسعار عادلة وشفافة”، مؤكدًا أن الخصومات المضللة والزيادات المخفية تقوض ثقة المستهلكين وتزيد من أعباء التضخم.
من جانبها، ردّت جمعيات التجارة على الانتقادات، حيث أكد رينر تريفليك، رئيس قطاع التجارة في الغرفة الاقتصادية، أن “مستوى الشفافية في محلات السوبرماركت مرتفع”، مستشهدًا بالمنشورات الأسبوعية والعروض المقارنة المتاحة للزبائن. كما قال رينر فيل، المدير العام لاتحاد التجارة، إن القوانين النمساوية المتعلقة بعرض الأسعار “من الأشد صرامة في أوروبا”، مضيفًا أن الحكومة تحاول تحميل قطاع المواد الغذائية مسؤولية الغلاء المرتفع.
فيينا، النمسا بالعربي.