النمسا تعمل على تجريم “الإسلام السياسي”, ورئيس الهيئة الإسلامية ينتقد ضبابية المصطلح

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مقالاً عن خطة النمسا لحظر جماعات الإسلام السياسي,  بعد أن أعلنت الحكومة عن تشريع جديد من المقرر تقديمه إلى البرلمان الشهر الجاري, ضمن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى مكافحة الإرهاب.

ويتضمن تشريع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس حل جماعات الإسلام السياسي, ومنح الشرطة سلطات واسعة لإغلاق المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى “إذا ثبت تطرفها” والقبض على أعضائها (الاعتقالات الوقائية لأعضاء الجماعات المتطرفة), إلى جانب حرمانهم من الجنسية في حال ثبت انتمائهم لتلك الجماعات.

وكان المستشار قد صرح الشهر الماضي باستحداث جريمة تسمى “الإسلام السياسي”, لتتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات “ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين لكنهم يخلقون أرضية خصبة للإرهاب”.

من جهته دفع أوميت فورال, رئيس الجماعة الدينية الإسلامية في النمسا, إلى التحذير من الخلط بين التطرف العنيف والأرثوذكسية الدينية, بعد تصريحات كورتس حول الإسلام السياسي.

وكان فورال قد صرح لصحيفة دي برس:” لا يوجد تعريف واضح للإسلام السياسي, أود أن أدعو جميع أصحاب الحكمة والعقل للاخذ في الاعتبار أننا كمجتمع يجب أن نميز بين دين الإسلام المسالم وهؤلاء المتطرفين”.

النمسا بالعربي, الدستور المصرية.