شهدت انتخابات برلمان غرفة الاقتصاد النمساوية تراجعًا جزئيًا عن نتائج الانتخابات التي جرت قبل خمس سنوات. حصل اتحاد الاقتصاد التابع لحزب الشعب النمساوي على 61.3% من الأصوات، مسجلًا خسارة قدرها 7.9 نقطة مئوية. في المقابل، تمكنت قوائم “الاقتصاد الحر” التابعة لحزب الحرية من مضاعفة حصتها تقريبًا، محققة 13.6% من الأصوات، بزيادة قدرها 7.3 نقطة مئوية. أما الاتحاد الاقتصادي الاجتماعي الديمقراطي، فقد حصل على 9.7% من الأصوات، بتراجع قدره 1.1 نقطة مئوية، فيما استمر انخفاض نسبة المشاركة.
وشهدت قوائم “الاقتصاد الخضراء” أيضًا تراجعًا بمقدار 1.1 نقطة مئوية، حيث حصلت على 8.4% من الأصوات، بينما تمكن حزب “UNOS” من مضاعفة حصته ليصل إلى 5.3%، بزيادة قدرها 2.6 نقطة مئوية. أما “القائمة المهنية للاقتصاد التجاري في النمسا” (FGWÖ)، فقد حصلت على 781 صوتًا، ما يمثل 0.4% من إجمالي الأصوات، بتراجع قدره 0.1 نقطة مئوية، فيما حصلت القوائم الأخرى على 1.3% من الأصوات.
من حيث توزيع المقاعد، حصل اتحاد الاقتصاد على 6,197 مقعدًا (68.8%)، مقابل 743 مقعدًا (8.3%) للاتحاد الاقتصادي الاجتماعي الديمقراطي، و959 مقعدًا (10.6%) للاقتصاد الحر، و488 مقعدًا (5.4%) للاقتصاد الأخضر، و222 مقعدًا (2.5%) لحزب “UNOS”، و8 مقاعد (0.1%) لـ FGWÖ، و245 مقعدًا (2.7%) لـ IV، فيما حصلت القوائم الأخرى على 143 مقعدًا (1.6%).
وانخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة بانتخابات 2020 بمقدار 7.2 نقطة مئوية، لتصل إلى 26.5% فقط، مما أثار الجدل حول شرعية التمثيل. ورأى رئيس اتحاد الاقتصاد، هارالد ماهر، أن هذه النتيجة “إشارة قوية إلى الاستقرار والموثوقية”، مؤكدًا أن الاتحاد لا يزال القوة المهيمنة في تمثيل مصالح رواد الأعمال.
من جانبه، أعرب الاتحاد الاقتصادي الاجتماعي الديمقراطي عن ارتياحه لتحقيق مكاسب في عدة ولايات، لكنه انتقد التراجع المستمر في نسبة المشاركة، حيث صرح رئيسه كريستوف ماتسنيتر بأن “المنظمة التي يُدلي فيها عدد متناقص من رواد الأعمال بأصواتهم تعاني من مشكلة شرعية كبيرة”، مشددًا على ضرورة إصلاح نظام الانتخابات. كما انتقد احتساب جميع الأصوات الخاصة بالقوائم المشتركة لصالح اتحاد الاقتصاد، رغم وجود مرشحين من الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي عليها.
النمسا بالعربي.
