يظل موضوع تعديلات الأجور حاضراً بقوة، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول رواتب موظفي غرفة التجارة. وفي هذا السياق، تنطلق اليوم، الخميس، مفاوضات الاتفاقية الجماعية (KV-Verhandlungen) في قطاع التجارة. وتطالب نقابة GPA بزيادة في الأجور تتجاوز معدل التضخم للـ 12 شهراً الماضية (والذي بلغ 3%)، وذلك لصالح حوالي 430,000 موظف و20,000 متدرب في قطاع التجارة.
ونظراً لارتفاع معدل التضخم، كان لا بد من إعادة فتح الاتفاقية الجماعية التي تم إبرامها أصلاً لمدة عامين. وكان الشركاء الاجتماعيون قد اتفقوا العام الماضي على أنه إذا تجاوز معدل التضخم نسبة 3% في الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، فيجب إعادة التفاوض بشأن زيادة الاتفاقية الجماعية لعام 2026.
وعلى الرغم من أن غرفة التجارة النمساوية (WKO) عادت وخفضت الزيادة التي أقرتها في الأصل لموظفيها (والتي كانت تتجاوز التضخم)، فقد أثارت هذه القضية سخرية النقابة قبل المفاوضات، حيث رأت النقابة في الزيادة الأصلية للغرفة مثالاً يجب أن يُحتذى به في القطاعات الأخرى مثل التجارة.
أعرب راينر تريفليك، رئيس قطاع التجارة في غرفة التجارة، في تصريح لصحيفة “كوريير”، عن وجود ضغط كبير على المفاوضين من كلا الجانبين، ولهذا السبب، “من غير المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سريع جداً. فالتوصل إلى حل معقول في الأوقات الصعبة ليس بالأمر الهين”. ولا يتوقع تريفليك إبرام اتفاقية جديدة لمدة عامين آخرين، معللاً ذلك بالقول: “في بيئة متقلبة، يجب السير بحذر”، وهو رأي تشاركه النقابات العمالية أيضا.
فيينا، النمسا بالعربي.